الخرطوم 4 يونيو 2018 نفت وزارة العدل السودانية، يوم الإثنين، التوصية أو الدفع باتفاقية "سيداو" إلى البرلمان للمصادقة عليها، بينما دعت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية للموافقة على الاتفاقية مع التحفظ على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية. مقر وزارة العدل السودانية بالخرطوم وظل السودان يرفض التوقيع على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة "سيداو" التي اعتمدتها الأممالمتحدة عام 1979، لتعارضها مع الشريعة الإسلامية. وصادقت غالبية الدول العربية على الاتفاقية بما فيها السعودية التي تحفّظت على كل الاتفاقية. وأصدرت وزارة العدل توضيحا صحفيا، يوم الإثنين، قالت فيه إن صحفا أوردت تقارير عن نية السودان التوقيع على على اتفاقية "سيداو" بعد أن نسبت ذلك إلى وزيرة الدولة أمام البرلمان. وقال التوضيح "لا صحة لما جاء في الصحف عن أن وزارة العدل أوصت أو دفعت بالاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة". وزاد "لم يتضمن بيان الوزارة أي حديث عن نية الدولة التوقيع على الاتفاقية". وأشار التوضيح إلى أن "الوزيرة أوضحت الطرق المتبعة في التوقيع على الاتفاقيات وأنه لا يمنع القانون التحفظ مع التوقيع"، وأضاف أن الوزارة لا تعمل لوحدها بل يكون ذلك ضمن أجهزة متعددة بالدولة. وتابع "تؤكد الوزارة أنها ملزمة دستورا بالتعبير عن قيم المجتمع وحماية معتقداته". وأبان أن رد الوزيرة جاء في إطار تعليقات النواب حول التقرير الذي قدمته لجنة التشريع والعدل على بيان وزارة العدل المقدم أمام البرلمان عن أداء الوزارة في النصف الثاني للعام 2017 والربع الأول للعام 2018. لكن وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب دعت بحسب وكالة السودان للأنباء يوم الإثنين للموافقة على اتفاقية "سيداو" مع التحفظ على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية. وقالت، لدى مخاطبتها الاحتفال الذي نظمه المجلس القومي لرعاية الطفولة بمناسبة الاستراتيجية القومية للتخلي عن بتر الأجزاء التناسلية للأنثى 2008 2018، "لا مجاملة في ذلك، ولن نسمح لأحد أن يطلب منا أن نتخلى عن تحفظاتنا وسنمضي يدون أي إملاءات". وهاجم رئيس تيار الأمة الواحدة، محمد علي الجزولي، السبت الماضي، وزارة العدل على خلفية اعتزامها التوقيع على اتفاقية (سيداو)، باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية. ويؤكد الأئمة والدعاة الرافضون لاتفاقية (سيداو) أنها تخالف الشريعة الإسلامية حيث تسمح للشذوذ الجنسي وزواج المثليين الذي تقره في نصوصها. ويقول مسؤولون سودانيون إن جهات أوروبية عديدة تعرقل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بسبب امتناعه عن الانضمام لمعاهدات دولية حقوقية بينها (سيداو) وميثاق المحكمة الجنائية الدولية. إلى ذلك أكدت مشاعر الدولب أن المادة "141" من القانون الجنائي التي تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى صاغها مجمع الفقه الإسلامي وأجيزت من مجلس الوزراء للدفع بها إلى البرلمان لإجازتها في صورتها النهائية. وقالت "إننا ننطلق في ذلك من مرجعياتنا الإسلامية ولا أحد يزايد علينا واختلاف الرأي في الدين من باب الرحمة". وعزت تأخير إجازة تعديل المادة بالبرلمان لإدخالها ضمن قانون الإجراءات المتنوعة في القانون الجنائي مشيرة إلى الحوار والمردود الإيجابي الكبير والتفهم التام من مجمع الفقه الإسلامي وكل الشركاء والمجهودات التي بذلت في الجانب التوعوي لهذه القضية والذي قطع شوطا كبيرا. ونفت الوزيرة بشدة أن تكون هنالك أي إملاءات من منظمات أجنبية أو إقليمية وراء ذلك؛ "بل هو واجبنا الديني والوطني ومسؤولياتنا الاجتماعية وخصوصيتنا الثقافية". وأشارت الوزيرة إلى النتائج والتقدم المحرز في الاستراتيجية القومية للتخلي عن بتر الأجزاء التناسلية للأنثى بنسبة تزيد عن 5%.
