الخرطوم 8 يونيو 2018 وجه بنك السودان المركزي المصارف التجارية بتسهيل وتبسيط إجراءات فتح الحسابات للمواطنين بالتزامن مع اطلاقه حملة وطنية تضمنت حوافز للدفع الالكتروني لإعادة الكتلة النقدية إلى المصارف. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم وتفاقمت أزمة نقص السيولة بالمصارف السودانية وتوقفت الصرافات الآلية عن الخدمة بشكل كامل وبسبب انعدام الأموال في البنوك أحجم مئات العملاء عن إيداع مدخراتهم في المصارف قبل أن يقرر البنك المركزي تبديل أكبر فئات أوراق النقد "50 جنيه". وقال بنك السودان إن توجيهاته بتسهيل فتح الحسابات تأتي للاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة من تمويل وضمانات ووسائل دفع أخرى. وأشار البنك - في تعميم صحفي الجمعة – إلى أن المطلوب لفتح الحساب بالبنك فقط البطاقة القومية أو الرقم الوطني أو أي مستند آخر يكون مقبولا للبنك. وبين البنك المركزي أن ذلك يأتي في إطار سياسة الشمول المالي التي يتبناها ولتسهيل تعامل المواطنين مع المصارف. في ذات السياق تنظم الهيئة النقابية للعاملين ببنك السودان بالتعاون مع الحملة الوطنية للدفع الالكتروني السوق الأول للدفع الإلكتروني تحت شعار: (سوق بلا نقود ورقية)، خلال الفترة من 11 - 13 يونيو بمشاركة كبرى الشركات والمحال التجارية؛ بالإضافة الى مقدمي الخدمات الالكترونية من شركات الاتصالات والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني. وتبنى بنك السودان المركزى تطبيق وتفعيل وسائل الدفع الالكتروني (البطاقة المصرفية (بطاقة الخصم المباشر)، بطاقة المحفظة الإلكترونية (الكاش كارد) و(محفظة الهاتف) باعتبارها بدائل تساعد على الانتقال التدريجي من استخدام النقود الورقية إلى مجتمع بلا نقود ورقية (Cashless Society)، لتسهيل تقديم الخدمات والمعاملات التجارية والمالية والحكومية للمواطنين كشراء الكهرباء وشحن رصيد الهواتف إلى جانب خدمات الصحة، التعليم، السياحة والسفر وغيرها، ما يساهم في الحد من تداول النقود الورقية خارج المظلة المصرفية. وأشار المتحدث باسم البنك المركزي سامي عبد الحفيظ إلى أهمية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في الاقتصاد، تماشياً مع ثورة الاتصالات والمعلوماتية في سبيل تطوير الخدمات المالية والمصرفية وتحقيق الشمول المالي.
