قالت حركة (الإصلاح الآن) في السودان، إن السلطات الأمنية رفضت منحهم تصديقا لعقد ورشة خاصة بقانون الانتخابات يوم السبت. سودانية تدلي بصوتها في انتخابات 2010 صورة من موقع مفوضية الانتخابات وأفاد تصريح لرئيس الدائرة السياسية بالحركة خالد نوري تلقته (سودان تربيون) إنهم ظلوا على مدى ثلاث أيام يتابعون إجراءات التصديق للورشة التي حدد موقعها بمركز طيبة برس الإعلامي. وتابع " لم يتم لنا التصديق دون ابداء أي أسباب". وتشارك حركة (الإصلاح الآن) في الحكومة عبر نواب جرى تعيينهم في البرلمان على خلفية تأييدها لمخرجات الحوار الوطني. وتشترط الأجهزة الأمنية السودانية على القوى السياسية اخطارها مسبقا وقبل وقت كافي بأي نشاط تعتزم القيام به للمصادقة عليه. وأضاف نوري " في الوقت الذي يحاور فيه المؤتمر الوطني الأحزاب عبر لجانه للتوافق حول قانون الانتخابات المزمع قيامها عام 2020، يواصل جهازه الأمني تكميم الأفواه وكبت الحريات". ورأى المسؤول الحزبي في الخطوة دليلا على عدم مصداقيه النظام وحسن نواياه لقيام انتخابات شفافة حرة ونزيهة. وشدد على أهمية أن تكون الأجهزة الأمنية القومية "محايدة وان تبتعد عن الشأن السياسي وان تكون في الحياد من كل الأحزاب السياسية.
