الخرطوم 20 أغسطس 2018 أبدى حزب المؤتمر السوداني المعارض، الإثنين، تأييده المطلق لإعلان أطلقته مجموعة تحت اسم "حراك" ووجه مناصريه بالتوقيع على مذكرة الإعلان الداعية لتغيير نظام الحكم. ملصق لحزب المؤتمر السوداني مناهض لزيادة تعرفتي الكهرباء والمياه وتشير "سودان تربيون" إلى أن مذكرة إعلان الحرية والكرامة "حراك" التي تمت صياغتها في مايو الماضي، تدعو لبرنامج حد أدنى يفضي الى إجماع وطني. ونصت المذكرة على أن ثمة أزمة وطنية تؤكد أنه آن الأوان للتغيير مقترحة تشكيل سلطة انتقالية قومية، أولوياتها وقف الحرب وتحقيق السلام ومراجعة الدستور والقوانين. وقالت الأمانة العامة لحزب المؤتمر السوداني في بيان إنها ترحب بإعلان "حراك" الذي أطلقه عدد من المهتمين بالشأن العام، بعد أن دشنوا مذكرة إحتوت عدداً من المطالب وتصورات للانتقال "نتفق معها تماماً وتجد كامل دعمنا ومؤازرتنا". وأشار البيان إلى أن هذه المذكرة جاءت بعد حوارات طويلة كان الحزب جزءً منها والقوى السياسية الديمقراطية والفاعلين في عدد من مجالات العمل العام. وأضاف "نؤكد أننا سنعمل مع مبادرة (حراك) كتفاً بكتف لتوسيع قاعدة التوقيعات وهي إحدى وسائل المقاومة السلمية التي تتراكم نحو التغيير الشامل الذي نعمل له". ودعا البيان عضوية ومناصري حزب المؤتمر السوداني للتوقيع على المذكرة وحث السودانيين والسودانيات داخل وخارج البلاد لترويجها والالتفاف حول مطالبها، خصوصاً في هذا التوقيت الحرج من تاريخ البلاد والذي استحكمت فيه الأزمة الوطنية بشكل غير مسبوق بحسب البيان . وتابع: "الإعلان يفتح الباب واسعاً للانتقال إلى الوطن الذي يسع الجميع تحت رايات السلام والحرية والعدالة الاجتماعية". يذكر أن إعلان "حراك" أفاد في ديباجته بأنه لا يمثل مشروعا منفصلا عما ظلت تقترحه القوى السياسية والمدنية من حلول ومعالجات للأزمة الوطنية وإنما هو حراك عام البلاد في أمسّ الحاجة إليه كمشروع مطروح لكل السودانيين بمختلف ألوانهم الفكرية وتنظيماتهم السياسية وخلفياتهم الثقافية والإثنية والدينية وانتماءاتهم المناطقية. وختم قائلا: "نحن إذ نوقع على هذا الإعلان نعلن أننا متحدون ومصممون على المضي بكل الخطوات الضرورية للتعبير عن حلمنا بسوداننا الذي نريد". وتزايد الجدل في السودان حول أحقية البشير في الترشح لدورة رئاسية جديدة بعد أن أقر مجلس شورى المؤتمر الوطني، الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة، هذا الشهر تعديل نظامه الأساسي لرصف الطريق أمام ترشيح البشير الجالس على كرسي الحكم منذ يونيو 1989. ويتعارض ترشيح الرئيس البشير مع دستور البلاد الذي يحظر الترشح للرئاسة أكثر من دورتين.