وقعت الحكومة السودانية واثنين من الحركات المسلحة في دارفور الخميس بالعاصمة الألمانية على اتفاقية "ما قبل التفاوض" وسط حضور دولي واسع، تمهيدا للانتقال الى ابرام اتفاق بوقف العدائيات قبيل الشروع في مفاوضات رسمية. مراسم توقيع اتفاق ما قبل التفاوض في برلين بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان - مناوي وقال رئيس وفد الحكومة للمفاوضات أمين حسن عمر في تغريدة على تويتر"نأمل أن نتمكن من بدء التفاوض في مطلع العام بإذن الله بالعاصمة القطرية". وأفاد في بيان صحفي عقب مراسم التوقيع التي استضافتها وزارة الخارجية الألمانية إن الاتفاق الموقع مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان – مناوي، نصت على استئناف مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية والحركتين، على أن تكون اتفاقية الدوحة لسلام دارفور هي الأساس للمفاوضات مع الالتزام بمناقشة كل الموضوعات التي ترى الحركتان ثمة حاجة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور، بالإضافة للالتزام بتشكيل الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات المفاوضات بين الحركتين وحكومة السودان. وأوضح أمين أن التوقيع جاء تتويجاً لعدة جولات من المفاوضات والمشاورات غير الرسمية التي جرت في برلين، بوساطة مشتركة بين المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلي الحكومة الألمانية، ومتابعة ومعاونة المبعوثين الدوليين للسلام في السودان. وشهد مراسم التوقيع كل من المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جيرمايا مامابولو والمبعوث القطري الخاص د. مطلق القحطاني بجانب جميع المبعوثين الدوليين من الحكومات الأميركية، البريطانية، الفرنسية والنرويجية، بالإضافة لمؤسسة باركوف الألمانية. وجدد أمين التأكيد على استعداد الحكومة التام لاستئناف مفاوضات الدوحة بذات الروح الايجابية والبناءة من أجل استكمال السلام النهائي والمستدام في دارفور. وأثنى المسؤول السوداني على الحكومة الألمانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ولدولة قطر وجميع الشركاء الدوليين الذين قال إنهم ساهموا وشاركوا وسهلوا التوصل لهذ الاتفاق" استكمالا لجهود إحلال السلام والاستقرار في السودان والإقليم". وقال نور الدائم طه أمين الإعلام بحركة /جيش تحرير السودان في تصريح لسودان تربيون إن التوقيع على الاتفاق قبل التفاوضي "يشكل خطوة مهمة لضبط عملية التفاوض ودور الوسطاء". وأشار الى ان الاتفاق حدد دور وثيقة الدوحة للسلام في أي عملية مستقبلية وأنها ستكون اساسا للتفاوض بشرطين أولهما أن تطرح الحركات ما تراه مناسبا لعملية السلام في السودان بما فيها مراجعة قضايا السلام التي وردت في وثيقة الدوحة، والثاني انشاء اليات جديدة ومستقلة لتنفيذ ما اتفق عليه الجانبين. وشدد نور الدائم على ان الحركات لن تكون جزءا في أي سلام لا تخاطب قضايا البلاد، خاصة وان السودان لم يعد يحتمل الا سلاما شاملا يخاطب قضايا البلاد. وتابع " نرفض أي محاولة لتجزئة الحلول لأنها تقود لإعادة انتاج ازمات اخري في البلاد. وعليه نجدد ان موقفنا الثابت المطالب بالسلام الشامل وحقيقي يعالج كل قضايا البلاد ويعيد النازجين الى ديارهم". وقال مسؤول الاعلام في حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح، إن الاتفاق الموقع سيلزم الأطراف بالدخول في "مفاوضات جادة وصادقة لمناقشة القضايا الجوهرية التي تشمل ايضا جذور الأزمة ومعالجة إفرازات الحرب". وأضاف " يسبق استئناف التفاوض، الوصول الى اتفاق لوقف العدائيات".
