لوحت الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة معارضيها الذين يدعون لإسقاط النظام الحاكم. قوى المعارضة عقدت مؤتمرا ضحفيا في الخرطوم الأربعاء 13 فبراير 2019 (سودان تربيون) ويأتي التهديد الحكومي غداة إعلان قوى المعارضة وتجمع المهنيين الذي ينسق للاحتجاجات منذ نحو شهرين التمسك بمواصلة الحراك في الشارع لحين الإطاحة بالنظام مع رفضهم المغلظ لكل دعوات الحوار. وقالت وزارة الإعلام السودانية في بيان أصدره وزير الدولة مأمون حسن ابراهيم مساء الخميس إنها "ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والارهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة". وناشد البيان الجماهير "بعدم الانسياق وراء دعوات العنف والخروج عن الاجماع الوطني وتعريض امن البلاد للخطر". وعقدت قوى المعارضة الأربعاء أول مؤتمر لها بشكلها الجديد منذ بدء الاحتجاجات المنظمة في مقر حزب الأمة القومي بأم درمان. وأجمع قادة الأحزاب المناهضة على رفضهم التحاور مع النظام الحاكم، وحثوا بقية الكيانات للانضمام الى وثيقتهم التي طرحت تصورا لفترة انتقالية تعقب التخلص من الحكومة الحالية. وقال بيان المسؤول الحكومي إن تصريحات القيادات السياسية بالمؤتمر الصحفي وثقت التأكيدات الحكومية بأن القوى السياسية التي فقدت الجماهيرية والسند الشعبي بلغت مرحلة اليأس ورفضت الحوار كوسيلة للحلول السلمية لقضايا الوطن والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. ودان البيان الرسمي اللجوء الى العنف بكافة اشكاله كما حمل الاطراف التي تدعو له كافة النتائج المرتبة على تلك الدعوات. وأضاف "ستظل الحكومة تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول الى استقرار البلاد، وستظل تحافظ علي سلامة الوطن والمواطنين وتعزيز السلام والاستقرار". وتابع "ستبذل الحكومة قصارى جهدها في الحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين وتعزيز اواصر الاستقرار والسلام ".
