حثت "هيومن رايتس ووتش" تونس على منع دخول الرئيس السوداني عمر البشير، الى أراضيها أو توقيفه، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن البشير يعتزم المشاركة في القمة العربية هناك أواخر هذا الشهر. الرئيس عمر البشير " أ ف ب" وتطلب المحكمة الجنائية الدولية القبض على الرئيس السوداني بموجب مذكرتي توقيف من بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في دارفور. وتونس من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في (هيومن رايتس ووتش) إليس كيبلر: "على تونس إظهار التزامها بالعدالة الدولية بمنع الرئيس البشير من دخول أراضيها أو توقيفه إذا وطأت قدمه البلاد. البشير هارب دولي ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء المحكمة الجنائية الدولية". وستكون زيارة البشير المرة الأولى التي تسمح فيها تونس بدخول هارب من المحكمة إلى أراضيها منذ انضمامها إلى المحكمة في 2011. ولفتت المنظمة الى أن السماح للبشير بالزيارة دون توقيفه سيناقض التزام تونس بدعم المحكمة والتعاون معها بموجب "نظام روما الأساسي". ورغم سماح بعض أعضاء المحكمة للبشير بدخول أراضيهم، تجنب آخرون مثل هذه الزيارات بموجب التزامهم بالتعاون مع المحكمة عن طريق نقل الاجتماعات أو إعادة جدولتها أو مطالبة السودان بإرسال ممثلين آخرين إلى الاجتماعات. ولا تعترف الحكومة السودانية بتفويض المحكمة الجنائية الدولية وكثيرا ما تتهمها بالتحيز والتحرك من أجندات سياسية تكيل بمعيارين. وقالت (هيومن رايتس ووتش) إنه ينبغي لأعضاء المحكمة حث تونس على اتخاذ مثل هذا الاجراء. وفي 2009، أعلنت بتسوانا والدنمارك أن البشير سيواجه خطر التوقيف إذا دخل أراضيهما. في 2012، نقلت ملاوي مكان انعقاد قمة "الاتحاد الأفريقي" بسبب إصرار الاتحاد على السماح للبشير بحضور الاجتماع إذا عُقد في ملاوي كما كان مخططا له. وفي 2010، ألغى البشير زيارته إلى زامبيا وسط دعوات إلى اعتقاله. في 2013 سافر إلى نيجيريا، لكنه غادر فجأة وسط احتجاجات عامة وشكوى قدمها نشطاء لاعتقاله. وفي 2017، رحب الأردن بحضور البشير قمة جامعة الدول العربية. وخلص قضاة المحكمة إلى أن الأردن تحدى التزاماته الدولية بالقبض على البشير وأرسلوا النتائج إلى "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". واستأنف الأردن القرار الذي لا يزال قيد النظر أمام دائرة الاستئناف في المحكمة. وأشارت المنظمة الى أن قوات الأمن الحكومية السودانية استخدمت في الأشهر الأخيرة القوة المفرطة ضد الاحتجاجات بإطلاق النار وقتل عشرات المتظاهرين العُزّل وضربهم وتعذيبهم ومهاجمة المستشفيات التي تعالجهم. أضافت "كما هاجمت القوات الحكومية المدنيين في دارفور رغم مزاعم الحكومة بانتهاء النزاع هناك". وقالت (هيومن رايتس ووتش) إن الافلات المستمر من العقاب على انتهاكات الحقوقية من قبل السلطات السودانية غذى الوحشية المستمرة. وقالت كيبلر: "تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على دولها الأعضاء مثل تونس لتفعيل تسليم المشتبه بهم. يستحق ضحايا دارفور، الذين عاش مئات الآلاف منهم في مخيمات اللاجئين أو النازحين منذ أكثر من عقد".
