شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء سد النهضة، في إشارة إلى تعثر المفاوضات مع مصر بخصوص المشروع. وقال أحمد خلال رده على أسئلة نواب بالبرلمان الإثيوبي، في جلسة عادية، وفق إذاعة "فانا" المحلية، "ليس هناك خيار آخر، الحرب لا يمكن أن تكون حلا، إذا لزم الأمر، يمكن لإثيوبيا حشد مليون شخص". وأضاف: "لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء السد". وشدد على أن بلاده "ستواصل بناءه بغض النظر عن المخاوف التي لا أساس لها، والتهديدات العسكرية التي يطلقها إخواننا المصريون" عبر منابر إعلامية". وأكد أنه "لا نية لحكومة إثيوبيا لإيذاء شعبي وحكومتي السودان ومصر"، داعيا إلى ضرورة أن "ينصب تركيزنا على وضع اللمسات الأخيرة على السد وفقا للجدول الزمني المحدد". ووفق آبي أحمد، فإنه "لا يوجد جدول أعمال خاص بين إثيوبيا ومصر فيما يتعلق بسد النهضة"، لافتا إلى أنه من المقرر أن يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضية في غضون اليومين المقبلين. وتابع أن "شعب وحكومة مصر سيستفيدان إذا ما قدموا مباشرة الدعم لاستراتيجية التنمية الخضراء في إثيوبيا". وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية لإثيوبيا، قال رئيس الوزراء إنها تعطي الأولوية لعلاقاتها مع البلدان المجاورة، وفق المصدر نفسه. والإثنين، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تبذل مساعٍ حثيثة ومتوازنة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة. وتدعو القاهرة إلى ادخال وسيط دولي في مفاوضات السد بعد وصولها إلى "طريق مسدود"، وهو ما ترفضه أديس أبابا. ومؤخرا، قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في بيان، إن "اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين"، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء. وأوضح البيان، أن "مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون ارتفاع السد العالي، في حدود 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر بالإضافة إلى السودان)". ولم تكشف إثيوبيا من جهتها عن كمية المياه التي تريد تخزينها أو إطلاقها كل عام من السد، لكن المؤكد أنها لا تلقى قبولًا من القاهرة. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
