من المنتظر ان يكشف مكتب رئيس جنوب السودان الخميس عن نتائج التحقيقات الداخلية التي توصل إليها، بعد أن أصدرت مؤسسة (ذا سنتري) تقريرا في سبتمبر الماضي حول الفساد في جنوب السودان. وزعم تقرير المؤسسة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقراً، أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وأفراد عائلته المتنفذين، استطاعوا عبر صيغ شراكات مختلفة مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم، الاستحواذ على أسهم في البنوك ومكاتب النقد الأجنبي وحصصا في شركات الطيران والمنشآت النفطية وشركات تعمل في مجال التشوين والإمداد والخدمات اللوجستية، بالإضافة للمؤسسات الأمنية الخاصة وغيرها. وعكف على إعداد التقرير المكون من 64 صفحة مؤسسة (ذا سينتري)، وفريقها، وهي مجموعة تحقيق غير ربحية أسسها الممثل الأمريكي جورج كلوني لمراقبة النزاعات في أفريقيا. وقالت رئاسة جنوب السودان إنها استجابت من فورها لما سمتها مزاعم (ذا سينتري) وكونت فريقا لتقصي الحقائق قدم تقريره النهائي. وكشف المتحدث باسم الرئاسة أتيني ويك أتيني، أن "التقرير يزيل بعض العتمة في الحقيقة، ويضع الأمور في نصابها الصحيح". ويتهم التقرير الذي حمل عنوان "الاستيلاء على جنوب السودان"، شركة نفط متعددة الجنسيات، تتخذ من الصين مقرا، بأنها ضالعة في تقديم دعم مباشر لميليشيا قتالية تعمل في جنوب السودان. وبحسب (ذا سينتري) فإن "كونسورتيوم نفطي متعدد الجنسيات في جنوب السودان تسيطر عليه شركة دار للبترول الوطنية الصينية -وهو كونسورتيوم نفطي متعدد الجنسيات بقيادة شركة البترول الوطنية الصينية وشركة بتروناس الماليزية الحكومية-قدم دعماً ماديا لميليشيا موالية للحكومة". وأشار التقرير إلى ارتكاب تلك الميليشيا فظائع عدة، بما في ذلك "حرق قرى بأكملها، واستهداف المدنيين والهجوم على موقع للأمم المتحدة مخصص لحماية المدنيين". وناشد التقرير الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا إلى ضرورة ابتدار تحقيق عاجل في تلك المزاعم، وصولا إلى معاقبة الأفراد والكيانات والشبكات المذكورة في التقرير، حال ثبتت الادعاءات. كما حث التقرير الولاياتالمتحدة على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون شراء النخبة الجنوب سودانية وممثليها الدبلوماسيين في المحافل الدولية العقارات الفاخرة وتسييل تلك الأموال. ويعاني جنوب السودان، الذي تشكل عائدات النفط فيه ما يقرب من 98 % من الميزانية، من أزمة اقتصادية جراء الحرب الأهلية.
