حافظت أسعار العملات الأجنبية على ارتفاعها مقابل الجنيه السوداني في تداولات الثلاثاء، وسط أحجام كبار التجار عن عمليات البيع والشراء بعد صدور أحكام بالسجن في مواجهة عدد من المتعاملين جرى اعتقالهم قبل أيام. وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل (سودان تربيون) فإن أسعار البيع للدولار بلغت 87 جنيها مقابل 23 لبيع الريال السعودي فيما استقر سعر البيع للدرهم الاماراتي عند 23.8جنيها بينما بلغ سعر اليورو 96 جنيها. وارجع المتعاملون استقرار أسعار العملات للإحجام عن البيع والشراء خاصة من كبار التجار بسبب ضعف المعروض من النقد الأجنبي إضافة للتخوفات من أن تطالهم حملات السلطات خاصة مع اقتراب نهاية الأسبوع ما يعرضهم لأحكام قضائية تصل إلى السجن ومصادرة الأموال. وشنت السلطات الأسبوع الماضي حملات واسعه على تجار العملة الناشطين في التقاطعات والطرق الرئيسية فى وسط الخرطوم. وبحسب صحيفة (السوداني) الصادرة الاثنين فإن محكمة في الخرطوم أصدرت حكما بالسجن لمدة شهر ضد 25 من تجار العملة مع مصادرة الأموال بحوزتهم لصالح الحكومة بينما تم تبرئة أحدهم لعدم كفاية الأدلة. وقالت الصحيفة إن شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية قدمت المتهمين للمحكمة عقب اكتمال التحقيقات معهم، وفقاً لبلاغ تحت المادة 5 من قانون النقد الأجنبي. وكانت الشعبة شنت حملات مفاجئة على مدار يومين متتاليين نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط 60 تاجر بطرقات الخرطوم الرئيسية، يتعاملون في بيع وشراء العملات الأجنبية. وقالت الشعبة إن الحملات جاءت على خلفية رصدها نشاطا مكثفا لمجموعات تمارس التعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي، بالبيع والشراء في الطرقات الرئيسية. واستبعد المحلل المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه ل (سودان تربيون) نجاح الحملات الأمنية في خفض أسعار العملات الأجنبية خاصة أنها استهدفت صغار التجار فقط دون الكبار. وشدد على أهمية العمل على مضايقة كبار التجار لجهة ان نشاطهم ينعكس سلبا بارتفاع أسعار الدولار بما يؤثر على الاقتصاد الكلى خاصة وأنهم يتعاملون بمبالغ ضخمه تؤثر على الاقتصاد الكلي ما يتطلب محاصرتهم واصدار احكام قضائية بشأنهم. وقال ان الحل الجذري لمشكلة ارتفاع العملات الاجنبية يكمن في زيادة الصادرات وتقليل الواردات وإيقاف تهريب حصائل الصادرات.