اعلن الوفد الحكومي المفاوض موافقته على طلب الجبهة الثورية بتضمين الاتفاقات التي توقع معها في الدستور الانتقالي وتعديلها في حالة التعارض بين الوثيقتين. ووقعت الحكومة وحركات الجبهة الثورية الاثنين رسميا على اتفاق تمديد المحادثات لمدة ثلاث اسابيع قابلة للزيادة متجاوزة في ذلك النص الوارد في الدستور الانتقالي القاضي بإحلال السلام في البلاد في خلال الستة اشهر الاولي من تاريخ تكوين الحكومة الانتقالية. وعقد الوفد الحكومي المفاوض برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ووفد قادة الجبهة الثورية مسار دارفور جلسات مفاوضات صباحية ومسائية تناولت الورقة الخاصة بقضايا السلطة في منطقة دارفور. وفي تصريح صحفي عقب الجلسة المسائية بمقر المفاوضات في جوبا أفاد التعايشي ان الجلسات تناولت قضايا السلطة و كيفية معالجة المسألة المتعلقة بمستقبل اتفاقية السلام مع الوثيقة الدستورية. وأعلن الاتفاق على سيادة اتفاقيات السلام على الوثيقة الدستورية في حالة التعارض بينهما، ومشيرا لأهمية السلام بالنسبة للشعب السوداني ولاستقرار الفترة الإنتقالية ، على حد قوله. وتجدر الاشارة إلى ان الحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية ظلت تطالب بسيادة اتفاقيات السلام لضمان تنفيذ الاتفاق بعد تحفظها على الوثيقة الدستورية في حينها وتصريح قادتها بأنه تم استقصائهم من المفاوضات مع المجلس العسكري. وكانت قوى الحرية والتغيير اعطت الضوء الاخضر لهذا الطلب في اجتماع مسبق عقد الاسبوع الماضي بينها والجبهة الثورية في في جوبا كما تم الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية. وأضاف رئيس الوفد المفاوض مع حركات دارفور إن النقاش يدور الان حول طبيعة ومستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية لمعالجة العلاقة المختلة تاريخيا بين المركز والأقاليم باعتبارها من الاسباب الأساسية للنزاع واحد مظالم الاقاليم التي عانت من التهميش في السودان. وكشف أن الحكومة اقترحت العودة إلى نظام الأقاليم وإعطائها سلطة واختصاصات فيدرالية حقيقية والبحث عن صيغة جديدة لمعالجة العلاقة بين الاقليم والمركز بعيدا عن الحلول السابقة التي لم تعالج جذور المشكلة . ومن جانبه اعلن الوسيط الجنوب سوداني ضيو مطوك إن الطرفين توافقا على كثير من المسائل المتعلقة بقضية السلطة. وأضاف ان المفاوضات ستستمر الثلاثاء حول ذات الأمر. وأشار إلى ضرورة الاسراع للفراغ من المفاوضات في مسار دارفور في اقرب وقت ممكن. وتوقع ضيو مطوك أن تبدأ الثلاثاء اعمال لجنة تعيين الولاة والمجلس التشريعي الانتقالي بين الطرفين والتي تم تحديد عدد أعضائها بعشرة أشخاص بواقع خمسة ممثلين لكل طرف . وتجدر الاشارة الى تمسك الجبهة الثورة بضرورو تعيين الولاة بعد التوقيع على اتفاق السلام رغبة منها في المشاركة وتعيين حكام من اعضائها لعدد من الاقاليم خاصة وانهم يتهمون قوى الحرية والتغيير باستبعادهم من الحكومة الانتقالية.
