استدعت وزارة الخارجية السودانية، السبت، القائم بأعمال سفارة أديس أبابا، احتجاجا على "اعتداء" مليشيا إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبي على أراضي سودانية. ونقل مدير إدارة دول الجوار بالوزارة للقائم بالأعمال الإثيوبي ميوكنن قوساى، إدانة ورفض الحكومة السودانية للاعتداء، خاصة وأن الجانب السوداني أكمل الاستعدادات لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود. وطالب الدبلوماسي السوداني، وفق بيان صادر عن الخارجية تلقته "سودان تربيون"، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات، ونبه إلى أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لا بد أن ينبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كل منهما وحق شعبيهما في العيش في أمان وسلام واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دول تغول أو اعتداء من أي طرف على الآخر. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن الخرطوم قدمت استفسارات لإثيوبيا بشأن الاعتداءات على الأراضي السودانية. وأشار صالح في تصريحات صحفية، الى أن بلاده تتوقع ردا من إثيوبيا في القريب العاجل. في الأثناء تفقد والي القضارف المكلف، نصرالدين عبد القيوم أحمد، السبت، جرحى هجمات المليشيا الإثيوبية على منطقة "بركة نورين" على الحدود مع إثيوبيا. وقال في تصريحات صحفية، إن "هناك أطماع واضحة للجانب الإثيوبي في الأراضي السودانية، رغم اعتراف الطرف الإثيوبي باتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين منذ العام 1903، ووصف ما يجري على الأرض بأنه عمل ممنهج. ولفت إلى أن مساحة الأراضي الزراعية التي تم الاعتداء عليها من المليشيا الإثيوبية منذ ستينيات القرن الماضي، تبلغ 700 ألف فدان. ولم يستبعد والي القضارف حدوث سيناريوهات على الأرض، إلا أنه أكد أنهم كقوات مسلحة مستعدون لحماية المواطن والأراضي. وأعرب عن أمله في أن تفضي الاتصالات بين البلدين إلى نتائج تؤدي لحسم ملف التوتر الحدودي. وتعهد الجيش السوداني، الجمعة، بحسم التفلتات، على الحدود مع إثيوبيا، على خلفية مقتل أحد ضباطه وإصابة 7 جنود، جراء هجمات شنتها مليشيا إثيوبية، مؤخرا، قال سابقا إنها مسنودة بجيش بلادها. وعادة ما تشهد فترات الإعداد للموسم الزراعي والحصاد بالسودان في المناطق الحدودية مع إثيوبيا اختراقات وتعديات من عصابات مسلحة خارجة عن سيطرة سلطات أديس أبابا؛ بهدف الاستيلاء على الموارد.