بات في حكم المؤكد الإعلان رسميا خلال ساعات عن تأجيل التوقيع على اتفاق السلام السوداني بين الحكومة والجبهة الثورية والذي كان مقررا في العشرين من يونيو الجاري بعاصمة جنوب السودان. وكان مأمولا التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية الحركات المسلحة، بعد ست أشهر من تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس الماضي، ومع تعثر المفاوضات قررت الوساطة الجنوب سودانية تأجيل توقيع الاتفاق الى شهر مارس ثم ارجأته الى أبريل قبل أن تضرب له موعدا جديدا في 20 يونيو الجاري. وبرغم استمرار المفاوضات بين الطرفين اسفيريا الا أن القضايا الأمنية لازالت تقف حجر عثرة أمام التوصل لاتفاق نهائي. وقال كبير مفاوضي حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي ، نمر عبد الرحمن ل "سودان تربيون" الأربعاء إن التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى سيتم إرجائه عن الموعد. وأضاف " نعم سوف يتم التأجيل لوقت قريب". وأوضح أن هناك قضايا لازالت عالقة في ملف الترتيبات الأمنية النهائية بمساري دارفور والمنطقتين. وبحسب عبد الرحمن فإن العثرات في هذا الملف تتمثل في "وضع القوات والدمج التدريجي والفترة الزمنية لدمج وتشكيل القوات العسكرية المشتركة بغرض توفير الأمن وحفظ السلام خاصة في دارفور والمنطقتين". وتابع "أيضا هنالك بعض الخلاف في كيفية إصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية -إصلاح القطاع الأمني-". وأشار الى وجود ضرورة قصوى لإخضاع القضايا العالقة للنقاش على مستوى مختلف من كبار المفاوضين يتم فيه اتخاذ القرارات المهمة التي يمكن تعجل بعملية السلام. وأردف بالقول" الوساطة أبلغتنا رسميا بوصول وفد من الخرطوم الى جوبا خلال اليومين القادمين". وقال نمر عبد الرحمن أن هناك أيضا قضايا تتصل بالمشاركة السياسية وتمثيل الجبهة الثورية السودانية في الحكومة الاتحادية والولايات بجانب قسمة السلطة على مستوى ولايات دارفور، جميعها لم تحسم حتى الآن. وأكد الاتفاق على تعديل الوثيقة الدستورية حال تعارض أي من نصوصها مع اتفاقية السلام المرتقب توقيعها.
