امتثلت السلطات السودانية، لمطالب أهالي محلية "نيرتتي" المعتصمين للضغط على السلطات لتوفير الأمن، وقررت تنحية مسؤولين محليين نافذين في الجهازين القضائي والتنفيذي تماشيا مع المطالب. ولليوم التاسع، تشهد منطقة "نيرتتي"، غربي السودان، اعتصاما للمطالبة بمحاكمة المعتدين على حقوق الأهالي، ونشر قوات لحفظ الأمن. وعلمت "سودان تربيون" من مصادر موثوقة في نيرتتي أن قرارا صدر بإقالة مدير شرطة المحلية ومسؤول المنطقة العسكرية ومدير الاستخبارات علاوة على اقالة المدير التنفيذي لمحلية غرب الجبل كما تقرر تنحية أحد القضاة. وقالت إن المعتصمين لن يغادروا الميدان قبل التأكد من تلبية جميع المطالب وتحقيقها على الأرض. ووصل وفد حكومي رفيع المستوى الى نيرتتي الأحد للوقوف على مطالب المعتصمين وانخرط في اجتماعات لساعات طويلة مع المسؤولين المحليين قبل أن يلتقي الأهالي المعتصمين صباح الاثنين. وقدم عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي اعتذارا رسميا للمعتصمين لتأخر الحكومة المركزية عدة أيام قبل وصولهم والتعرف على مطالبهم. وامتدح السلوك الحضاري السلمي الذي انتهجه مواطني نيرتتي في التعبير عن مطالبهم المشروعة، وتعهد التعايشي، بتنفيذ كل المطالب التي تم الاتفاق عليها مع المعتصمين وأعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري لدى مخاطبته المعتصمين "اتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون ومنها الاتفاق على إنشاء محكمة عامة في نيرتتي، وإرسال ثلاثة وكلاء نيابة للمنطقة، في إطار حرص وزارة العدل على نشر مؤسسات العدالة في كل ولايات ومحليات السودان للمساهمة في ضبط وحسم المتفلتين والمجرمين وتقديمهم للمؤسسات العدلية". وأكد على ضرورة نزع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في يد المؤسسات العسكرية والأمنية، وقال إن وجود الأسلحة في كل الأيدي يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني وتفاقم من المشكلات. وأوضح أن منطقة جبل مرة ظلت مركزا من مراكز المقاومة في دارفور من أجل الديمقراطية والحرية والحقوق. واعتبر اعتصام نيرتتي يمثل امتدادا لثورة ديسمبر المجيدة وشعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وأن من واجب الحكومات الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والعمل على حلها ومعالجتها، واصفا مطالب معتصمي نيرتتي بالمشروعة والمستحقة.
