الخرطوم 21 فبراير 2021 وحّد بنك السودان المركزي سعر الصرف الرسمي والموازي للعملة الوطنية "الجنيه"، اعتبارا من اليوم الأحد، بخفض قيمة الجنيه بشكل لافت وفق تبني سياسة سعر الصرف المرن المدار. وقال البنك المركزي في بيان "صدرت منشورات وضوابط موجهة للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتباراً من اليوم الأحد وذلك بتوحيد سعر الصرف". ووفقا لمنشور عممه بنك السودان، الأحد، فإن على المصارف إعلان أسعار صرف العملات الأجنبية بناء على قوى العرض والطلب في السوق على لوحة العرض قبل التعامل مع الجمهور. وعلى إثر ذلك أظهرت اللوحات الالكترونية بالمصارف، الأحد، أن سعر صرف الدولار 375 جنيه للشراء و393 جنيه للبيع وسعر صرف اليورو 451 جنيه للشراء و474 جنيه للبيع. وهذه الأسعار أعلى من سعر الصرف في السوق الموازي للعملة في محاولة فيما يبدو لجذب العملات الصعبة للبنوك. وحتى آخر سعر تأشيري لبنك السودان الخميس الماضي فإن سعر صرف الدولار بلغ 55 جنيها بينما بلغ السعر في السوق الموازي "السوق السوداء" نحو 380 جنيه. وأكد البنك المركزي أن السياسات الجديدة من شأنها توحيد واستقرار سعر الصرف وتحويل الموارد من السوق الموازي الى السوق الرسمي واستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي. وأوضح أن هذه السياسات تساهم أيضا في تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص والحد من تهريب السلع والعملات. كما أفاد أن من شأن هذه السياسات سد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي والمساعدة في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وجوّز بنك السودان للمصارف تعديل أسعارها المعلنة في أي وقت خلال اليوم لكن بعد إعلانها على لوحة الأسعار. وأكد أنه سيحتسب لاحقا سعر الصرف التأشيري للدولار على موقعه الالكتروني بناءا على سعر الصرف الذي تم التعامل به في السوق بواسطة البنوك والصرافات خلال اليوم السابق، قبل بداية دوام العمل. آراء متباينة وأبلغ نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله إن الطاقم الاقتصادي للحكومة لم يبلغهم بتوفر أي احتياطات نقدية من العملة الصعبة لاتخاذ قرار توحيد صرف الجنيه. واعتبر في حديث لسودان تربيون الخطوة "قفزة في الظلام" ورضوخ لمطلوبات البنك الدولي الذي سيزور فريق المراقبين التابع له السودان مطلع مارس القادم. وأكد خلف الله أن القرار يمثل تجاوز لموازنة العام 2021 التي أقرت تحقيق نمو في حدود 1% بينما القرار سيقلص النمو إلى سالب 4، فضلا عن زيادة التضخم لمستويات قياسية أخرى رغم أن الموازنة خططت أن يكون في حدود 95%. من جانبه دافع القيادي في حزب المؤتمر السوداني نور الدين عثمان عن الخطوة وقال في مقال نشره اليوم الأحد "اتخاذ هذا القرار في ظاهره، ضد الطبقات الضعيفة، تماماً كقضية رفع الدعم، ولكن في الحقيقة، هذا القرار في صالح الكادحين والمعدمين وعمال اليومية والموظفين وكل الطبقات المقهورة". وتابع "اعتقد أن أي وقت مر في السابق، كان خصماً على قرار تعويم الجنيه وكل وقت سيمر في المستقبل سيكون خصماً على هذا القرار وكل المعطيات التي يسوقها الرافضون للقرار، تتحقق الآن في الواقع دون حتى تطبيقه، دعونا نخوض هذه التجربة بشجاعة وسنجني ثمارها قريباً". ترحيب أميركي ورحبت السفارة الأميركية في الخرطوم بقرار الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية المضي قدما اليوم في إصلاح سعر الصرف. وقالت السفارة في تعميم على صفحتها الرسمية بفيسوك "يمهد هذا القرار الطريق لتخفيف الديون ويزيد بشكل كبير من تأثير المساعدة الدولية، والتي كان يتعين في السابق إنفاق الكثير منها بسعر الصرف الرسمي مما يوفر جزءا صغيرا فقط من قيمتها المحتملة للسودانيين. وأكدت أن القرار سيساعد بشكل كبير الشركات السودانية ويزيد الاستثمار الدولي، حيث لن تواجه الشركات المحلية والأجنبية بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج.
