جددت إثيوبيا، الثلاثاء، مطالبتها السودان بسحب جيشه من مناطق سيطر عليها منذ 6 نوفمبر الماضي، كشرط لإنهاء النزاع الحدودي عبر الحوار، وهو ما رفضته الخرطوم. ودعا المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، السودان إلى الحوار من أجل حل الأزمة الحدودية بين البلدين، لكنه شدد على أنه لا تفاوضَ ما لم يسحب السودان جميع قواته إلى مواقعها في حدود ما قبل نوفمبر الماضي حين بدأ الجيش السوداني عملية انتشار واسعة للسيطرة على أراضي قال إن قوات ومليشيات اثيوبية وضعت يدها عليها على مدى ال 26 عاما الماضية رغم انها تقع داخل الحدود السودانية. وجدد مفتي اتهامه ما سمّاه بطرف ثالث بمحاولة دفع السودان إلى الدخول في صراع عسكري مع إثيوبيا. وتتهم أديس أبابا الجيش السوداني بنهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين، في حين كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض سيادة القانون والنظام في إقليم التقراي. من جهته أعلن السودان رفضه القاطع لطلب إثيوبيا بسحب الجيش السوداني وإعادته إلى مواقعه قبل نوفمبر الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية منصور بولاد إن الجيش انتشر في حدوده المعترف بها دوليا. وأضاف بولاد أن السودان لن يدخل في حوار مع أديس أبابا إلا إذا نفذت إثيوبيا انسحابا تاما من الأراضي السودانية. وكانت الخارجية السودانية رفضت في أكثر من مناسبة الاتهامات الإثيوبية، ودعت أديس أبابا إلى الكفّ عمّا وصفته ب "ادعاءات لا تستند إلى حق ولا حقائق"، في حين تتعلق بالتوتر الحدودي بين البلدين. وقالت الخارجية السودانية إن "إثيوبيا إذا كانت جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراض سبق لها أن أقرّت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميا ودوليا، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي". ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، في حين ترفض أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية، وتطالب بالحوار لحسم الخلافات بشأن الحدود.
