الخرطوم 4 مارس 2021 – قدّر مسؤول في الغرفة القومية للمستورين مبالغ استيراد احتياجات السودان ب 12 مليار دولار سنويًا، فيما تقول إحصائيات الحكومة إن الاستيراد يُكلف البلاد 8 – 9 مليار دولار. ويستَورد السودان العديد من السلع الاستراتيجية على رأسها الوقود والقمح والدواء، إلى جانب الكثير من السلع الأخرى بسبب ضعف الإنتاج ومشكلات تتعلق بارتفاع المدخلات لبعض السلع. وقال رئيس الغرفة، شهاب الطيب السيد، في تصريحات صحفية، الخميس: "إن إحصائيات الاستيراد الحكومية المقدرة ب 9 مليار دولار سنويًا، تعتبر تقديرات غير دقيقة، فتكاليف استيراد احتياجات البلاد تصل إلى 12 مليار دولار". وطالب المسؤول بتقنين عمليت الاستيراد بالدفع الآجل، مشيرًا إلى أن ما يصل إلى 80% من الاحتياجات المستورة مهمة، حيث أن نصف الاستيراد خاص بالسلع الاستراتيجية. وأعلن شهاب عن دعم الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إنفاذ قرار الحكومة المتعلق بتحرير سعر لصرف، وذلك لتحقيق أهداف تستهدف الاقتصاد الكلي وإزالة التشوهات واستقطاب موارد خارجية ومعالجة الديون. وخفضت حكومة الانتقال في 21 فبراير الجاري، قيمة العملة الوطنية ل 7 أضعاف، في محاولة منها لإنهاء سيطرة السوق الموازي على العملات الصعبة. وقال شهاب إن خطوة توحيد أسعار الصرف "جاءت فى توقيتها، وكان لابد للجميع من دعم السياسة أو انتظار الانهيار الاقتصادي". وأعلن المسؤول عن مبادرة من الغرفة ناشدت فيها المستورين بالتعاهد بعدم الدخول في أي مضاربات في سوق صرف العملات، وذلك "من أجل المصلحة العليا للبلاد وتقوية الاقتصاد الوطني وتأكيدا على دعم الموردين بكافة أنشطتهم لجهود الدولة لإنجاح السياسة". وأشار شهاب إلى أن التجارة في البلاد حققت نموًا كبيرًا في السنوات الماضية، داعيًا إلى النظر في توجيه النشاط التجاري إلى مجالات جديدة، للمساهمة في إنجاح سياسة تحرير سعر الصرف. ودعا رئيس غرفة المستوردين إلى إشراك الغرفة في اللجان الحكومية لا سيما التي تختص بمتابعة تنفيذ سياسية توحيد سعر الصرف. وأضاف:"هنالك إجراءات مصاحبة ضرورية لابد من منها فى سياسة توحيد سعر الصرف تتعلق بالجمارك وبعض التعريفات والسياسات الجمركية، وأخرى تتعلق بالمالية ومراجعة كثير من الرسوم والدمغة والضرائب، إلى جانب سياسة بنك السودان في بعض المحاور المصاحبة لهذه السياسة". وشكّل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة يقف على رأسها وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، لمتابعة تنفيذ قرار توحيد سعر الصرف، وهي لجنة تضم في عضويتها وزيري الخارجية والمالية ومحافظ البنك المركزي ومدير جهاز المخابرات العامة.
