الخرطوم 21 يونيو 2012 — وجه الحزب الشيوعى السودانى انتقادات لاذعة الى خطاب الرئيس عمر البشير امام البرلمان الذى اعلن فيه حزمة اجراءات اقتصادية لمواجهة الازمة الخانقة التى تمر بها بلاده وقطع بأنها لن تسهم فى رفع المعاناة عن المواطنين ناهيك عن سياسة تضع حل للأزمة الشاملة. وقال الحزب فى بيان عممه امس ان البدائل التي قدمها البشير كحل للخروج من الأزمة الاقتصادية الشاملة الخانقة للشعب والوطن ليست سوى إجراءات إدارية لا تمس جوهر الحلول التي تنقذ البلاد من حالة الانهيار التي يعيشها واعتبرها خداعا للشعب داعيا المواطنين للنزول الى الشارع لإسقاط النظام الذي لم يترك أي بديل أخر غير ذهابه غير مأسوف عليه حسب تعبير البيان. وألغى البشير طبقا لتلك القرارات (380) منصباً دستورياً فى المركز والولايات واعفى سلع الوارد من القمح والدقيق والسكر ولبن البدرة وزيت الطعام من الضرائب والرسوم الجمركية . وقال الشيوعى ان الرئيس لم يمس من قريب أو بعيد مخصصات الأمن والشرطة والقوات المسلحة والقطاع السيادي التي تجتاز 70% من الأجور والمرتبات في موازنة 2012 و56% من كل الموازنة ما يعنى طبقا للشيوعى إن 30% فقط هو المبلغ المخفض بما فيه ال (380) منصباً دستورياً وأن 44% من كل الموازنة هو الذي ينفق على كل تفاصيل الصرف على كل السودان . وندد الحزب باستمرار الحكومة في تنفيذ الخصخصة وبيع كل ممتلكات القطاع العام وقال ان سيقود إلى تفاقم الازمة . وشدد البيان على ان تلك الإجراءات لا تخرج من مجرى السياسات الاقتصادية القديمة التي تعيد إنتاج الأزمة الاقتصادية خاصة وأن البدائل التي قدمها الرئيس لم تتطرق من بعيد أو قريب إلى الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، لكنها تدمير للموجود منها عبر الخصخصة وزيادة الضرائب والجبايات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. واعتبر الحزب المعارض ان الزيادات على الرواتب التى تقرر صرفها للعاملين والمعاشين، بلا فائدة وستبتلعها الزيادات غير المسبوقة في أسعار المحروقات ومعظم السلع الضرورية الأخرى المهمة للمعيشة اليومية. منبها الى ان أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعاً خرافياً بعد إعلان الزيادات في البرلمان.
