الخرطوم 20 سبتمبر 2012 — عقد رئيس الوزراء المصرى هشام قتديل ، جلسة مباحثات رسمية فى الخرطوم مساء امس مع النائب الأول للرئيس السوداني، على عثمان طه، بحضور وزراء الصناعة، والتجارة، والزراعة، والتخطيط، والاستثمار، ونظرائهم من الجانب السوداني. وبحث الجانبان، سبل تفعيل كل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين فى كل المجالات خاصة الصناعية والتجارية والاستثمارية. وشددت المباحثات على وجود إرادة سياسية لدفع التعاون ورغبة حكومية فى تحقيق آمال الشعبين فى وادى النيل، وتطرقت المباحثات إلى إنشاء مزرعة مشتركة للإنتاج الحيواني مع وزير الثروة الحيوانية السوداني، بما يساهم فى تطوير هذا المجال وتصدير منتجات اللحوم السودانية إلى مصر. كما تم التطرق إلى المزرعة النباتية المشتركة فى الولاية الشمالية، والاستعدادات النهائية لزراعة 2000 فدان بمحصول القمح. وشدد الجانبان خلال المباحثات على أهمية الاستفادة من الأراضى الزراعية فى السودان، فى إطار تعاون ثلاثى مصري - سوداني - قطري، حيث تتوافر الأراضى في السودان، والأيدي العاملة المصرية السودانية، والتمويل القطري، وذلك بغرض فتح آفاق جديدة لتوفير الغذاء للشعبين، وفتح فرص عمل بالبلدين. وكان رئيس الوزراء المصري قد وصل إلى الخرطوم مساء الاربعاء في اول زيارة له للسودان منذ تعيينه رئيسا للوزراء على راس وفد يضم سبع وزراء . وسيجرى خلال زيارته التي تستغرق يومين محادثات لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويفتتح قنديل اليوم الخميس فرعاً للبنك الأهلي المصري في الخرطوم برأسمال 50 مليون دولار.ويأتي افتتاح فرع البنك الأهلي المصري في الخرطوم لزيادة معدل حركة التجارة وتشجيع رجال الأعمال السودانيين والمصريين على الاستثمار في البلدين. ويتوقع أن يساهم التعاون المصرفي في تنشيط الحركة الاقتصادية، والعمل على إنشاء آلية مالية مشتركة بين البنكين المركزيين في البلدين، يتم من خلالها تسهيل المعاملات المالية بينهما. ومن المقرر أن يبحث قنديل أيضًا مع المسؤولين في الحكومة السودانية ورجال الأعمال السودانيين إمكانيات التعاون المشترك في مجال الإنتاج الحيواني والزراعة، لسد النقص في المنتجات الغذائية وإنتاج اللحوم في البلدين، بما يقلل من تكلفة استيراد هذه السلع والمنتجات من الخارج. كان الرئيس السوداني وصل إلى القاهرة الأحد الماضي في زيارة استغرقت يومين، وبحث فيها مع نظيره المصري موقف البلدين من أزمة حوض النيل، إضافة إلى الاتفاق على عدد من مشروعات التبادل التجاري.
