تعهد وزير الطرق والنقل والجسور، أحمد بابكر نهار،بمغادرة منصبه حال عدم اكمال طريق الانقاذ الغربي في العام 2013 ،واعتبر عدم ضخ الدفعيات المستحقة للشركات العاملة في الطريق، أسهم في تأخر وتوقف العمل في كافة القطاعات بنسبة تتراوح بين (65-70%) بينما جاء التأخير الناجم عن الدواعي الأمنية بين (10-15%). وشدد الوزير على كشف كل الحقائق حول الطريق وتمليكها للاعلام والشعب وأضاف "وما حنخليها مستورة" مثل ما قالوها في فترة من الفترات لأنه ليس هناك ما نخفيه. وأكد الوزير قى منبر صحيفة "الصحافة" امس ان الطريق الذي يبلغ طوله "984" كيلومترأ، يضم "5" قطاعات وتعمل بها "5" شركات،وهي قطاع النهود- ام كدادة بطول 221 كيلومتر،ام كدادة- الفاشر بطول 168 كيلومتر،الفاشر- نيالا بطول 205 كيلومتر،نيالا –كاس بطول 215 كيلومتر،وقطاع زالنجي- الجنينة بطول 175 كيلومتر،موضحاً ان نسبة الانجاز في تلك القطاعات بلغت 57%،52%،15%،3% و75% على التوالي. وقال ان انفاذ الطريق لا تنقصه الارادة السياسية،مشيراً الى ان رئيس الجمهورية ونائبيه يولونه اهتماماً خاصاً،لكنه شكا مما وصفه بعدم وجود "الارادة الحقيقية في توفير المال والدفعيات الخاصة للشركات"،مؤكداً ان المشكلة الامنية تستحوذ على اقل من 15% من البطء الذي يلازم انفاذ الطريق بينما تستحوذ قلة المال وشحه على نحو 75% من ذلك". وكشف نهار عن استلام بعض الشركات لجزء من الدفعيات دون أن ان تقدم شهادات انجاز كما أنها تفتقر للآليات وقال أن وزارته حال تسلمها للأموال الكافية ستعمل مع الشركات على اكمال الطريق حتى الفاشر قبل منتصف العام القادم ومن ثم العمل على طرح طريق نيالا كاس زالنجي للعطاء بعد اعمال التحكيم بين الشركة والمقاول. ورفض الوزير الزج بدعاوى ارتفاع الاسعار وتذبذبه،وعدم وجود تصاميم في تأخير انفاذ الطريق،موضحاً ان الشركات التي تلقي اللوم على ذلك لم تنفذ ما عليها"حتى في فترة استقرار الاسعار من العام 2009 وحتى 2001" مشيراً الى ان الشركات التي تزعم عدم وجود تصاميم للجسور والكباري "لا توجد في قطاعاتها جسور اوكباري" ،وقال ان هناك بنداً واضحاً في اي اتفاق يحسم الجدل حول الاسعار وتذبذبها ويمكن اللجوء اليه. وأعلن نهار ان وزارته ترتب لإقامة ورشة خاصة بصناعة الطرق،بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة،مشدداً على ان صناعة الطرق "مكلفة جداً"،وقال ان هناك فهماً خاطئاً لدى بعض الشركات الوطنية وبعض الافراد بأن من يملك بضعة مليارات يمكن ان يدخل في هذا المجال،وتمسك بموقفه الداعي الى عدم تخصيص ما يزيد عن 100 كيلومتر للشركة الواحدة،مشيراً الى ان هناك شركات تغطي اكثر من 400 كيلومتر في هذا الطريق.
