الخرطوم 28 ديسمبر 2012 – لوح الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الحكومي بالإضراب عن العمل كخيار أخير لزيادة الحد الأدنى للأجور مشيراً إلى أن تعبئة القواعد مستمرة لتنفيذ أي قرار يتخذ، وأوصد باب المفاوضات مع وزارة المالية بعد وصولهم الى طريق المسدود. ابراهيم غندور وكان قد تبادل رئيس اتحاد العمال ابراهيم غندور ووزير المالية علي محمود الاتهامات علنا بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور، ويطالب العمال بزيادة الاجور لمواجهة الزيادات الكبيرة التي طرأت على الأسعار بالسودان . وأوضح رئيس الاتحاد بروفيسور إبراهيم غندور في تصريحات صحافية أمس، إن المكتب التنفيذي للإتحاد لديه تفويض من اللجنة المركزية لاتخاذ أي قرار بشأن قضية الأجور والذي ربما يصل إلى التوقف عن العمل، وقال إن المكاتب التنفيذية أعطت مهلة أسبوع لقفل هذا الملف. وقال أن الإصرار على عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيهاً سيرفع سقف المطالبة إلى تطبيق الحد الأدنى إلى (1947) جنيهاً حسب دراسة تكاليف المعيشة للعام الجاري ، ما يستوجب صدور قرار بالموافقة بتنفيذ زيادة الأجور . مشيراً إلى أن تعبئة القواعد مستمرة لتنفيذ أي قرار يتخذ، ثم أن الاتحاد "لن يقبل الإساءة والمرمطة من زول ولو قبلناها أحسن نمشي وتجئ قيادات ظل تقود العمل النقابي". وأشار إلى أنه لجأ إلى المرحلة الثانية من قانون التحكيم النقابي وهي التوفيق باللجوء إلى رئاسة الجمهورية لحسم القضية كخطوة أخيرة قبل الدخول في الإضراب. وقال النقابيون المشاركون في الاجتماع إن العمال ظلوا صمام أمان للدولة لفترة (23) عاماً "إذا انفك هذا الصمام لن تجد البلاد من يحكمها".
