اعتقلت سلطات ولاية كسلا (20) من المتعاملين في الإتجار بالبشر بينهم أجانب، بعد تفشي ظاهرة الإتجار بالبشر التي باتت تؤرق المواطنين بولايات الشرق الثلاث. اطفال لاجئون ارتريون في صورة تعود ليناير 2012 (رويترز) و كشف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان عن رصد الجهات الأمنية لتحركات وإتصالات لمجموعات تعمل بتجارة البشر داخل العاصمة القومية وفيما أعلن عن تسلم اللجنة لتقارير شاملة حول القضية من الجهات المختصة أكد بان الظاهرة غير مخيفة ولا تسير في ارتفاع . وقال الفاضل في تصريحاته أن اللجنة عقدت عدة إجتماعات متواصلة لمناقشة القضية، وأوصت بضرروة تشديد عقوبة الاتجار بالبشر وإتخاذ التحوطات اللازمة للحد من تلك الجريمة خاصة بالموانئ والحدود. وقال ان جرائم الإتجار بالبشر حالياً أصبحت جرائم منظمات، وأكد ان البرلمان يتابع بقلق كبير هذه القضية معلنا عن تلقيه تقارير شاملة عن الوضع ومن المرجح ان تعمل السلطات على تشديد العقوبة على المتورطين واتخاذ التدابير اللازمة في المناطق الحدودية والموانئ واضاف إن " التواجد الامني في الخرطوم دقيق ومكثف ". وحذر تقرير صادر عن الاممالمتحدة من الاتجار بالبشر شرقي السودان مشيرا إلى إختفاء مئات اللاجئين الأرتريين والأثيوبيين بمعسكر الشجراب داخل الأراضي السودانية بعد عمليات إتجار وخطف وزواج قسري وتعذيب. في سياق متصل طالبت كتلة نواب ولايات شرق السودان بالمجلس الوطني بسن قوانين إتحادية رادعة للحد من ظاهرة تهريب البشر، مبينةً أن قانون ولاية البحر الأحمر لمكافحة تهريب البشر غير كافٍ، ووصفوا الظاهرة بأنها مهدده للنسيج الاجتماعي والأمني بولايات شرق السودان. وقال عضو الكتلة محمد طاهر أوشام في تصريحات صحفية، إن ظاهرة تهريب البشر أصبحت مزعجة خاصة في ولاية كسلا باعتبارها ولاية تتمتع بحدود شاسعة مع دولة أريتريا، داعياً إلى ضرورة سن قانون اتحادي يعمم من قبل المجلس الوطني على كافة ولايات السودان. وحذر أوشام من انتشار الظاهرة في ولايات السودان الأخرى، مشيراً إلى أن عمليات التهريب تتم عبر عصابات غير منظمة هدفها الحصول على المال. (ST)
