قضت محكمة عسكرية فى الخرطوم الاحد على عسكريين متهمين بالتخطيط لقلب النظام الحاكم بأحكام مخففة بالطرد من الخدمة العسكرية والسجن لفترات تراوحت بين العامين والخمس اعوام فيما لم تثبت ادانة مدير جهاز الامن السابق صلاح قوش طبقا لمصدر موثوق . العميد محمد ابراهيم أحد المتهمين بالضولوع في محاولة لقلب النظام وللمرة الاولى منذ الاعلان عن المحاولة الانقلابية سرد المتحدث باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد سعد تفاصيل الوقائع وأكد حق الأطراف في الاستئناف خلال خمسة عشر يوما . و حكمت المحكمة بالسجن (5) سنوات والطرد من الخدمة العسكرية على كل من العميد ود إبراهيم والرائد حسن عبد الرحيم، و(4) اعوام لكل من للعقيد فتح الرحيم والعقيد ومحمد زاكي الدين،و(3) سنوات لكل من للواء عادل الطيب، العقيد الشيخ عثمان، المقدم محمود والمقدم مصطفي محمد زين وعامان للمساعد عمر عبد الفتاح كما قضت ، وبرأت حسن مصطفى والرقيب أبو عبيدة الذي ارتضى أن يكون شاهد ملك. وأحالت المحكمة العسكرية الحكم الى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باعتباره القائد العام للقوات المسلحة السودانية للمصادقة عليها . وبدأت محاكمة العناصر العسكرية وسط تكتم شديد في مطلع مارس الماضي. وأبلغ مصدر مطلع (سودان تربيون) أن السلطات السودانية أرجأت محاكمة مدير جهاز المخابرات السابق الفريق صلاح قوش ومنسوبي جهاز الأمن والعناصر المدنية المشاركين في المحاولة الانقلابية إلى وقت لاحق .وتوقع بدء محاكمتهم مطلع الاسبوع المقبل. وقال أن الأحكام التي ستتخذ ضدهم لن تشذ عن محاكمة العسكريين وربما تكون أخف وطأة، لكنه أشار الى أن خطورة قوش انه مخزن أسرار (لو اتحاكم عسكرياً مشكلة لأنه ليس عسكري لو اتحاكم مدنيا ايضا مشكلة لأنه حيخرج ما بباطن الارض من اسرار) وأستدرك قائلاً لكن قوش مشهود له بالالتزام التنظيمي . وقال الصوارمي خالد سعد أنه فور اكتشاف قيام عدد من الضباط بقيادة ضابط برتبة العميد بالاتفاق والتخطيط للمساس بالنظام الدستوري والأمني في نوفمبر الماضي تم تشكيل فريق أمني يتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية وفريق قانوني يتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري للتحري عن المقبوض عليهم الذين اعترفوا بالاتفاق والتخطيط وألقت السلطات الامنية حينها القبض على باقي المتهمين وعدد خمسة عشر فرداً . ثلاثة عشر من الضباط وضابطي صف بالاشتراك مع بعض المدنيين و أفرادٍ يتبعون لجهاز الأمن. ويعتبر مدير جهاز الامن السابق الفريق صلاح قوش ابرز المتهمين من جهاز الامن وقال مصدر مطلع لسودان تربيون عقب صدور الاحكام أن النائب العام للحكومة السودانية شكل لجنة للتحقيق مع صلاح قوش وقال أن التحقيقات معه لم تثبت تورطه في المحاولة الانقلابية . وكشف عن توجيه تهمة الثراء الحرام لقوش عقب الفشل في إثبات مشاركته في المحاولة الانقلابية وقال " كان يجب تبرئته أولاً من المحاولة الانقلابية وإطلاق سراحه، ومن ثم توجيه تهمة الثراء الحرام ضده وطبقا للصوارمى فان المتهمين واجهوا تهما مبدئية تحت المادة 162 من قانون القوات المسلحة ( التمرد على النظام الدستوري ) و المادة 165 من قانون القوات المسلحة ( التمرد على النظام العسكري ) . مشيرا الى تبرئة اثنين من الضباط أثناء التحري و أحيل الباقون لمحكمة عسكرية عامة تتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري بدأت اجراءاتها في منتصف مارس من هذا العام 2013م . وقال ان المتهمون اختاروا ستة محامين للترافع عنهم . و استرسل فى تصريح بثته وكالة السودان للأنباء قائلا "أثناء المحاكمة اعترف جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم عدا واحد برتبة المقدم تمت تبرئته أمام المحكمة . فيما فُصلت إجراءات ضابط صف لمرضه المفاجئ أثناء المحاكمة ". وأضاف الصوارمى بعد اكتمال الإجراءات و المرافعات ادين جميع المتهمين الباقين بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن .
