أقال رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت الثلاثاء نائبه رياك مشار و أعضاء حكومته، وأحال امين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم للتحقيق ، في إطار ما سماه أحد الوزراء المقالين عملية إعادة هيكلة واسعة. وفي الخرطوم قطع مسؤول دبلوماسى رفيع بوزارة الخارجية بعدم تاثر الاتفاقيات المبرمة مع دولة الجنوب بقرارات رئيسها سلفاكير ميارديت والقاضية بحل الحكومة واعفاء نائبه رياك مشار صورة تعود للعام 2012 تجمع سلفاكير ونائبه المقال رياك مشار ولم يشر القرار الذى شمل نواب الوزراء الى أسباب الإقالة ولكنه كلف وكلاء الوزارات بتسيير أعمالها، و باعتباره القائد العام لقوات الشرطة اصدر كير قرارا ؟آخر باحالة 17 من ضباط الشرطة برتبة العميد الى المعاش الاجباري . وقالت وكالة الأنباء الرسمية لدولة جنوب السودان إن الرئيس أصدر مرسوما جمهوريا بإقالة مشار والحكومة برمتها، وأوصى وكلاء الوزارات بإدارة وزاراتهم حتى تعيين وزراء جدد، كما قلص عدد الوزارات إلى 18 وزارة. وبصورة متزامنة، قال وزير الإعلام في الحكومة المقالة بارنابا ماريال بنجامين لفرانس برس إن الرئيس يريد أن ينفذ عملية إعادة هيكلة واسعة من خلال القرار الذي أطاح بنائبه وجميع الوزراء ونوابهم. ويعد هذا التغييرهو الأوسع على الإطلاق منذ انفصال جنوب السودان قبل عامين. ولم تكن هناك أي إشارة تربط هذا التغيير بعوامل خارجية، بيد أنه يأتي في ظل خلاف مع السودان الذي اشترط لاستئناف تصدير نفط الجنوب عبر أراضيه أن تكفّ جوبا عن دعم متمردين يقاتلون عبر الحدود في الشمال. وتأتي إقالة نائب رئيس جنوب السودان والحكومة كلها وسط خلافات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يرأسها سلفاكير ميارديت، وفي ظل اتهامات لبعض قادتها بالضلوع في عمليات فساد مالي تسببت في إهدار مليارات الدولارات من الأموال العامة. وقالت وكالة أنباء جنوب السودان إن الرئيس سلفاكير أصدر مرسوما نص على التحقيق مع أمين عام الحركة الشعبية باقان أموم، وهو من الشخصيات النافذة في الدولة. واسند المرسوم رئاسة لجنة التحقيق إلى جيمس واني ايقا نائب رئيس الحزب وينوبه دانيال أويت أكوت وعضوية كلا من كوال منيانق جوك وماك نيفوج ، وبشير بيندي مقررا للجنة. وحدد المرسوم التحقيق مع الامين العام للحركة الشعبية في انتقاده لرئيس جكومة الجنوب والحزب عبر وسائل الاعلام وسوء ادارته للحزب ، ونص القرار على ان تسلم اللجنة توصياتها لكير خلال مدة اقصاها 30 يوما من صدور القرار. وتسبب وقف تصدير نفط جنوب السودان، فضلا عن الاضطرابات العرقية التي تعصف بمناطق كما هو الحال في ولاية جونغلي، في ضرر كبير لاقتصاد الدولة الفتية التي تعتمد بشكل شبه كلي على عائداته. وأثار فشل سلطات جنوب السودان في عدم تحقيق أي تقدم على صعيد تحسين الوضع الاقتصادي للبلد انتقادات من قبل الإدارة الأميركية، تضاف إليها انتقادات لجوبا في ما يخص حق وضع حقوق الإنسان. وتصاعدت الخلافات داخل قيادات دولة الجنوب بعد اعلان رياك مشار الذي ينتمي الي قبيلة النوير نيته الترشح للرئاسة خلال الانتخابات التي ستجري في مطلع 2015. وقال مشار خلال حوار أجرته معه بي بي سي مؤخراً أن رئيس الجنوب الذي ينحدر اثنيا من قبيلة الدينكا لم يعد قادرا على إدارة شؤون البلاد بعد تفشي الفساد واتساع رقعة القتال القبلي. وانضم الامين العام للحركة باقان والذي ينتمي إلى قبيلة الشلك الى الأصوات المطالبة بالتغيير في الدولة الوليدة، ودعا سلفاكير إلى عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى. ويخشى مراقبون من أن تتحول الخلافات السياسية بين قادة الحزب الحاكم في الجنوب إلى قتال قبلي يكرر تجارب النزاعات القبلية في بعض الدول الأفريقية مثل رواندا وليبيريا. وتشهد إحدى ولايات جنوب السودان وهي ولاية جونقلي المتاخمة لدولة إثيوبيا قتالا قبليا بين قبيلتين كبيرتين بعد خلافات سياسية بين قادتها الأمر، ما أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف من السكان بحسب إحصاءات الاممالمتحدة. ظلت دولة جنوب السودان، منذ انفصالها عن السودان قبل أكثر من عامين، نهبا للصراعات السياسية ذات البعد القبلي ولم تتحرك فيها عجلة التنمية حيث تنتشر الأمية والأمراض وسط عدد كبير من مواطنيها. وفي الخرطوم قال مدير ادارة الجنوب بوزارة الخارجية بدر الدين عبدالله محمد احمد فى تصريح له الثلاثاء ان الاتفاقيات وقعت على مستوى الدولة ولن يلغيها تغيير اوتبديل اى حكومة مشددا على ان الخرطوم متمسكة بالمهلة الخاصة بوقف تصدير النفط ولن تتراجع عنها ما لم يوقف الجنوب دعمه للمتمردين
