اتفق السودان ودولة جنوب السودان على الوقف الفوري للدعم والإيواء للحركات المسلحة ضد الدولة الأخرى وجددت الحكومة ، رفضها القاطع، لوجود أي اتجاه لمفاوضات جديدة حول المنطقتين، ما لم يتم فك الارتباط الكامل بين الجنوب والحركات المسلحة، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. مهندس سوداني يشير إلى خط أنابيب تم تدميره خلال الهجوم على الهجليج في ابريل 2012 من قبيل قوات جنوب السودان (صورة رويترز) وقال بيان صادر عن اللجنة المشتركة بين البلدين في ختام أعمالها مساء الاربعاء بجوبا إنه تم الاتفاق على تقديم كافة أشكال الدعم للجان المكونة بموجب مقترح الوساطة الافريقية ممثلة في لجنة الفريق الفني لبرنامج الحدود واللجنة المتعلقة بالتحقق والإلتزام بالتوقيتات الزمنية لعمل هذه اللجان. و أمن الطرفان على الإنسحاب وإعادة انتشار القوات على طول الحدود وفقا للخارطة المقدمة من الوساطة الافريقية . وأمنت اللجنة الأمنية المشتركة على إدامة التواصل بين رؤساء الاستخبارات وقادة الأجهزة الأمنية في البلدين عبر المحلقين العسكريين ومندوبي الأجهزة الأمنية . وفي الخرطوم أكدت الحكومة أن الوساطة الأفريقية لم تدفع بأي مقترح لتحديد موعد جديد للتفاوض مع الحركات المسلحة . وقال رئيس وفد الحكومة المفاوض إبراهيم غندور، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن موقف الحكومة المعلن هو عدم الدخول في أي جولة مفاوضات أخرى. مبيناً أنهم اشترطوا مسبقاً طرد الحركات الدارفورية المسلحة، وقطاع الشمال، من عاصمة دولة الجنوبجوبا. وكان الاتحاد الافريقي نصح الحكومة والحركة الشعبية –قطاع الشمال بالدخول في مفاوضات لاتاحة السلام في المنطقتين وجدد غندور حرص الحكومة على الحوار الذي يفضي لسلام دائم بالبلاد، منوهاً إلى أن تطبيع العلاقات بين الخرطوموجوبا، سيتم عبر تطبيق اتفاق التعاون المشترك بحزمه التسع، والتي تتضمن عدم دعم وإيواء الحركات المتمردة من الطرفين، وفك الارتباط النهائي مع قطاع الشمال. واختتمت اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين عشية الاربعاء اجتماعها الثاني بجوبا ببيان مشترك وصف الروح التى سادت الاجتماعات بالجيدة والبناءة وقال البيان سادت الاجتماعات روح الشفافية والجدية والإرادة القوية والرغبة الصادقة في معالجة كافة الاهتمامات والشكاوى تعزيزاً وتحقيقاً للمصالح الاستراتيجية بين البلدين.
