أوفدت الحكومة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ووزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين إلى عاصمة ولاية شمال دارفور إلتى دفع انفجار الأوضاع فيها بالرعب في الاوساط الحكومية وسط تبادل اتهمات بتحمل مسؤولية الهزائم المتلاحقة للقوات النظامية في أجزاء واسعة من الولاية . نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن ووالي شمال دارفورعثمان يوسف كبر في إجتماع الفاشر الاحد 9 مارس 2014 الشروق وتوجهت قيادات امنية رفيعة الى الفاشر عاصمة شمال دارفور الاحد مع تزايد التقارير عن تردى الاوضاع الامنية هناك باعتراف مسؤولين فى الحكومة والبعثة المشتركة لحفظ السلام "يوناميد". ودخل الوفد الحكومي فور وصوله الفاشر في اجتماع مغلق مع لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي عثمان يوسف كبر ، تلاه اجتماع موسع مع اعضاء حكومة الولاية وقيادات المجلس التشريعي والاجهزة العسكرية والامنية والشرطية. وركز المجتمعون على سبل معالجة المشكلات القبلية غربي الولاية، إلى جانب كيفية التعامل مع تداعيات تحركات الحركات المسلحة في محليات اللعيت والطويشة وكلمندو، والإفرازات السالبة لتلك الأوضاع. ووجه نائب البشير الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالقيام بواجباتها لبسط هيبة الدولة، وطالبت وزارة الدفاع بترتيب الأوضاع بشمال دارفور. وقرر الااجتماع بين نائب الرئيس، ووزير الدفاع السوداني، ووالي شمال دارفور، اتخاذ خطوات إنسانية عاجلة في المناطق المتأثرة بالاعتداءات. وأوضح والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، للصحافين عقب الاجتماع، الاتفاق على اتخاذ خطوات إنسانية عاجلة بالمناطق الشرقية بالولاية، وتعزيز جهود الإدارة الأهلية، ورعاية الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم الأحد، بشأن الأوضاع في سرف عمرة. وكشف كبر عن توجيه نائب الرئيس للوزارات والمؤسسات الخدمية، بالوصول إلى شمال دارفور خلال 24 ساعة، لترتيب الوضع الإنساني، بالإضافة لتوجيه إداري لإدارة الجهد المحلي وإسهام المجتمع في النفرة الاجتماعية التكافلية، وإسناد القوات المسلحة. و وصل إلى مستشفى الفاشر عدد من جرحي النزاع في سرف عمرة لتلقي العلاج، و شوهدت سيارات الإسعاف تنقل عدداً منهم إلى المستشفى. وشهدت منطقة سرف عمرة الأيام الفائتة، نزاعاً مسلحاً بين عدد من القبائل، وأفلح الوسطاء بحسب ما أعلنته حكومة ولاية شمال دارفور، في وقف الاحتراب والوصول إلى اتفاق صلح بين أطراف النزاع. ووصفت بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور "يوناميد" الأوضاع بشمال دارفور بالخطيرة، فيما أعلنت حكومة الولاية تضرُّر 350 شخصاً بسبب التفلتات والصراعات القبلية بسرف عمرة، واعتداءات الحركات على مناطق شرق الولاية. وقال والي شمال دارفور عثمان كبر، خلال اجتماعه بالمنظمات الإنسانية الأجنبية وبعثة يوناميد، إن الأوضاع الأمنية والتفلتات والصراعات القبلية بمدينة سرف عمرة واعتداءات الحركات المسلحة على مناطق شرق الولاية، أفرزت أوضاعاً إنسانية سالبة. مشيراً إلى أن الإحصاءات الأولية أكدت تأثر أكثر من350 شخصاً في غرب وشرق الولاية، يحتاجون لأنواع الإغاثات العاجلة كافة. وأوضح كبر أن مناطق شرق الولاية في حاجة للغذاء والكساء وخدمات الصحة والمياه، مؤكداً تأثر تلاميذ وطلاب المدارس وهم في فترة الامتحانات بإغلاق مدارسهم وتشريدهم. وقال إن الحركات المسلحة لا تزال تشكل خطراً على تقديم الإغاثة للمحتاجين، داعياً المنظمات للتريث حتي يتم تأمين توصيل الإغاثة للمحتاجين بتلك المناطق. واكد والي شمال دارفور عودة الأوضاع لطبيعتها بمنطقة سرف عمرة بعد تدخُّل جهود الوساطة والأجاويد لتهدئة الخواطر، تمهيداً لتوقيع وقف العدائيات بين تلك الأطراف. مبيناً أن هناك قوات تم تحريكها للفصل بين المتنازعين، وتوقع انطلاق القوافل الإنسانية لسرف عمرة والقرى المتأثرة خلال 24 ساعة. وأطلق كبر نداءً لكل أهل شمال دارفور للمساهمة في الغرف التي تم تشكيلها بالولاية لإدارة الأزمة. وسقط اليومين الماضيين عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في اشتباكات قادتها مجموعات متفلتة بولاية شمال دارفور. من جانبها، أكدت بعثة يوناميد والمنظمات الإنسانية استعدادها للمساهمة في تقديم العون للمحتاحين في شرق وغرب الولاية، مشيرة لصعوبة تقديم الإغاثة الآن لشرق الولاية بسبب سيطرة الحركات على تلك المناطق. ووصفت ما يحدث هناك بالخطير، وكشفت عن تكوين فريق لإدارة الأزمة والتفاكر في الأطراف ذات الصلة لمساعدة المتأثرين. وفي الاثناء ابدت بريطانيا قلقها البالغ ازاء التقارير بشان تدهور الاوضاع الامنية فى اقليم دارفور، وقال وزير شؤون أفريقيا بالخارجية البريطانية سيمنز ان تصاعد أعمال العنف في أنحاء دارفور أدى إلى نزوح أكثر من 40 الف شخص من ديارهم خاصة في جنوب الاقليم. وشجب الوزير البريطانى ما اسماه التكتيكات البائسة المُستخدمة ضد المدنيين بما في ذلك تدمير وحرق القُرى."وقال سمينز فى بيان الاحد إن حماية المدنيين من الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الحكومة التي ينبغي عليها أن إلقاء القبض على الجُناة وأن تتقيد بالقانون الدولي الإنساني. وحث السلطات في دارفور على السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (اليوناميد) بحرية الدخول فوراً للمناطق المتأثرة." وقال انه بعد عشر سنوات من إندلاع العنف في دارفور، لا يزال الشعب هناك يحتمل آلآم النزاع المستمر.لافتا الى انه وجه خلال زيارته الأخيرة للسودان دعوة للسماح للمنظمات الإنسانية بحرية الدخول للمناطق المتأثرة بالصراع في البلاد. واضاف (أكرر نفس الدعوة وأحث الحكومة السودانية والحركات المسلحة على الوقف الفوري للعنف).
