قال مساعد الرئيس السودانى نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤن الحزب ابراهيم غندور ان لقاء رئيس الجمهورية بقادة الاحزاب السياسية الممثلين فى آلية الحوار الوطني (7+7) المنتظر التآمها الخميس سيكون ضربة البداية لمشروع الحوار الوطني. وتوقع غندور ا لذى خاطب المجلس التشريعى لولاية الخرطوم الاثنين ان يخلص الاجتماع الى وفاق يقود البلاد نحو الاستقرار، واعرب عن امله فى ان يصل الحوار الى وضع خارطة طريق ووثيقة شاملة لكل أهل السودان في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية . وتجئ الخطوة المرتقبة بعد تعثر قوى لازم ابتدار الية الحوار تخللته اتهامات تبادلتها الحكومة مع الاحزاب المعارضة التى وافقت على الحوار بعدم الجدية والتردد. ويتوقعان يقاطع كل من حزب الامة القومى وحركة الاصلاح الان الاجتماع المرتقب فى اعقاب دعوتهما لابتداع وسيلة مغايرة لالية الحوار الحالية مشككين فى امكانية اسهامها فى احداث التقارب المنشود. ونقلت تقارير صحفية نشرت السبت ان حزب الامة بزعامة الصادقة المهدى قرر مقاطعة الحوار ووضع شروطا جديدة للانخراط فيه. واطلق الرئيس عمر البشير في يناير الماضي مبادرة للحوار الوطني، حظيت بقبول غالبية القوى السياسية، لكن العملية تواجه اختبارات حقيقية في أعقاب اعتقال السلطات لزعماء سياسيين وناشطين وإغلاق ومصادرة صحف. وقال مساعد الرئيس ابراهيم غندور فى وقت سابق ان المهدى لم ينفض يده عن الحوار الوطنى لكن حزب الأمة القومي دفع لاحقا ب «6» شروط لاستمرار الحوار الوطني مع الحزب الحاكم، وكشف عن مراجعة شاملة بشأنه ترتكز على ثلاثة مجالات على رأسها أن يكون الحوار شاملاً يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة بالداخل والخارج وأن يرتبط الحوار بعملية السلام، بجانب ارتباطه بقضايا الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة القوانين المقيدة للحريات وتهيئة المناخ لحوار مثمر. وأعلن الحزب عن تجميد نشاطه في الحوار مع المؤتمر الوطني نتيجة عدم مصداقية الأخير في تنفيذ استحقاقات الحوار، وكشف عن مساعٍ حثيثة يقودها لجمع القوى السياسية المعارضة بما فيها حملة السلاح في الداخل والخارج للمرحلة المقبلة.
