قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد انه تلقى تعهدات من مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور باستيعاب كافة وجهات النظر حول الحوار الوطني مهما كان مستوى تباينها . ويواجه الحوار الوطني صعوبات جمة بعد انسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة إبتداءا، وعقب توقيع رئيس حزب الأمة الصادق اعلان باريس مع تحالف الجبهة الثورية في 8 أغسطس الحالي. ووافق حزب المؤتمر الشعبي الذي كان من اشد المعارضين للنظام الحاكم على مبادرة الحوار الوطني التى اطلقها الرئيس عمر البشير في السابع والعشرين من يناير الماضي وشارك زعيم الحزب حسن الترابي بفاعلية في نقاشات الحوار على مستوى الية "7+7" بجانب خمس من رؤوساء الاحزاب التى وافقت على الحوار مع الحكومة بينما انسحب حزب الامة بقيادة الصادق المهدي عن العملية برمتها . ويرجح معارضون أن يتمخض الحوار الوطني عن وحدة بين الإسلاميين، بينما تقاطعه العديد من القوى السياسية. وانشق الترابي بالمؤتمر الشعبي عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في العام 2000 بعد مفاصلة شهيرة بين الإسلاميين في السودان. وعقد كل من على الحاج وابراهيم غندور السبت مباحثات امتدت لاكثر من ثلاث ساعات بالعاصمة الالمانية بحثت كيفية تحقيق سلام عادل وشامل يضع حدا للحرب الدائرة في البلاد ويعمل على فتح الباب لمعالجة كافة التظلمات ويتيح الفرصة لتنمية متوازنة . وقال غندور طبقا لتقارير صحفية نشرت في الخرطوم الاحد ان لقاءه بعلي الحاج "سيكون له ما بعده" ، واشار الى ان الحاج ابدي عزيمة واصرار على دعم الحوار الوطني باعتباره المخرج من كل الازمات . واكد علي الحاج في تعميم صحفي الاحد ان غندور سيقدم نتائج المباحثات للمؤسسات الرسمية للدولة للتداول حولها وشدد على ضرورة ان تتعاطى المؤسسات مع تلك الرؤية بصورة شفافه. لافتا الى تطابق وجهات النظر بينه ومساعد الرئيس حول الموقف المبدئي الثابت بدعم الحوار الوطني بين كافة مكونات الطيف السياسي بالبلاد على ان يشمل كافة القضايا ومستوعبا للجميع دون عزل لاحد بما فيهم حاملي السلاح واشار الى ان غندور اطلعه على خطوات الحوار الوطني والمجهودات المبذولة في تذليل العقبات التي تواجهه وبناء الثقة بين جميع الاطراف وتهيئة الاجواء . ويعد علي الحاج من ابرز السياسيين المعارضين للنظام الحاكم ويرفض العودة الى الخرطوم منذ نحو 15 عاما قضاها فى المانيا التقى خلالها بنافذين فى الحكومة السودانية ابرزهم النائب السابق للرئيس على عثمان محمد طه .