منعت قوات الأمن السودانية، السبت، منظمات مجتمع مدني من تنظيم اجتماع دوري لها في إحدى القاعات بالعاصمة الخرطوم. شعار مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية وقال مصدر مشارك في الاجتماع لسودان تربيون ان افرادا من جهاز الامن وصلوا مقر مركز "طيبة برس" بشارع البلدية وسط العاصمة السودانية ، وابلغوا مسؤولي المقر بضرورة فض الاجتماع استنادا على توجيهات عليا لكنهم لم يقدموا تبريرات اخري . وقال الباقر عفيف، مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة إن الأمن السوداني أبلغ إدارة مركز "طيبة برس"، الذي كان سيستضيف الاجتماع، بعدم عقده دون تقديم أسباب. وأوضح لوكالة الاناضول التركية أن الاجتماع كان يخص "كونفدرالية منظمات المجتمع المدني"، وهو ائتلاف يضم 25 منظمة، دون توضيح لأسباب انعقاد الاجتماع. واعتبر خطوة المنع تأتي ضمن "الحملة المسعورة التي تشنها السلطات على أي تجمعات وليس منظمات المجتمع المدني فقط". ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعقيب رسمي . ويتهم نشطاء حكومة الرئيس عمر البشير بعرقلة نشاط منظمات المجتمع المدني غير الموالية لها، ويصفون حملة يقولون إن السلطات تشنها منذ يناير 2013 بأنها "الأسوأ"، حيث أغلقت خلالها نحو 15 مركزا، أبرزها مركز الدراسات السودانية، ومركز الخاتم عدلان للإستنارة، ومنتدى السرد، والقصة، وبيت الفنون. وآنذاك، قال علي عثمان، النائب الأول للرئيس السوداني، إن هناك "منظمات تتلقى تمويلا من أجهزة مخابرات أجنبية بهدف تغيير النظام"، وتوعدها بنشر كتاب باسم "الدولة المارقة" قال إنه "صدر في أمريكا ووردت فيه منظمات سودانية تتلقى دعما أمريكيا لإسقاط النظام". وهو ما سخر منه نشطاء قالوا إن الكتاب لا يحوي أي شيء من هذا القبيل. وتقول المنظمات إن الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص لها على علم مسبق بميزانيتها ومواردها الداخلية والخارجية وأوجه صرفها. وفي أبريل الماضي، استمرت المضايقات الأمنية بإغلاق مركز "علي الزين" الثقافي؛ بدعوى ممارسته أنشطة سياسية مخالفة للترخيص الممنوح له، قبل أن تسمح السلطات له لاحقا باستئناف عمله بشكل جزئي، وأن يقتصر نشاطه على تدريس الموسيقى فقط. وفي يونيو الماضي، سحبت السلطات السودانية ترخيص مركز "سالمة" لدراسات المرأة وفعلت الشيء نفسه مع منظمة "تنمية المجتمع المدني" الأسبوع الماضي.
