الخرطوم 30 سبتمبر 2014 فند حزب الأمة القومي انتقادات الرئيس السوداني عمر البشير لإعلان باريس، وعدها متناقضة وإرتجالا بلا تروٍ أو تدبّر، وقال إن "الغيرة السياسية" تتملكه لأن الإعلان "سحب بساط التلاعب بالحوار من تحت قدميه" وأكد أن البشير لا يملك حق منع زعيم الحزب الصادق المهدي من دخول البلاد. سارة نقد الله واشترط الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب ألقاه أمام عضوية حزبه بالخرطوم السبت الماضي، لعودة المهدي التبرؤ من "إعلان باريس" الذي وقعه مع الجبهة الثورية في اغسطس الماضي، وعلى إثر ذلك أعلن جهاز الامن إعتزامه تدوين بلاغات في مواجهة المهدي لمشاركته في أنشطة ضد البلاد. وقال بيان أصدرته الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله، الثلاثاء، إن إعلان باريس قرار للحزب، وذكرت أن حديث البشير وتصريحات جهاز الأمن "بتلك الطريقة المتعنتة تؤكد أن الأجهزة الأمنية هي الحاكمة وصاحبة القرار في نهاية دولة الظلم الحالية حيث ينعدم الفعل السياسي وتتحكم ذهنية أمن الحزب وقادة النظام". وكان البشير قد قال إنه لن يسمح للأحزاب بعقد تحالفات مع الجبهة الثورية المسلحة باعتبار أن الأمر يضر بمعنويات المقاتلين في الميدان. وأكدت سارة في بيانها الذي تلقت "سودان تربيون" نسخة منه، أن خطاب البشير اتسم ب"اللامسؤولية الفاضحة" واطلق تصريحات مناقضة للواقع وإستراتيجيات الحكومة، "بل ومتناقضة في حد ذاتها، فهو يرتجل الحديث بلا تروٍ او تدبّر". وتابعت "هذا إنما يدل على همجية الذهنية التي تحكمنا بالحديد والنار، وهي التي أوصلتنا للدرك السحيق الحالي من تمزق أفقدنا ثلث البلاد الجنوبي، وجيوش أجنبية تجول سنابكها في دارفور وأبيي، وصدور 61 قرار من مجلس الأمن الدولي ضد السودان". وأشارت الأمين العام لحزب الأمة إلى أن من تناقضات الخطاب مع الواقع، أن وثيقة إعلان باريس وضعت خريطة طريق للحوار، وأعطته الأولوية وأقرت الانتفاضة السلمية في حالة فشل الحوار، مع إسقاط وسيلة العمل المسلح كخيار لتحقيق النظام الجديد، كما أعلن حملة السلاح وقف العدائيات كبادرة حسن نية. وعدت الاتفاق على وحدة البلاد، والسعي لاتحاد كونفيدرالي مع دولة الجنوب مستقبلاً، من مكتسبات إعلان باريس الوطنية، وزادت "أي حاكم عاقل كان سيحتفي بهذا النصر المؤزر للأجندة الوحدوية، وللأولوية السلمية والحوارية التي تجنب البلاد والعباد سفك الدماء". وأكدت سارة نقد الله أن حديث رأس النظام وجهاز الأمن ناقض ما وقع عليه مندوبا لجنة "7+7" الخاصة بالحوار الوطني في أديس أبابا مع مجموعة إعلان باريس "حزب الأمة والجبهة الثورية". وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الجاري، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس "الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي" وموفدي آلية "7+7" التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني. وأشارت سارة إلى تبني الحكومة لوثيقة أديس أبابا بعد اتفاق مع الوسيط الإفريقي، ومن ثم باركته الأممالمتحدة، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، ورجحت أن النظام سينكص على تعهداته ويستعد لعزلة وطنية وإقليمية ودولية، أو أن ما قاله الرئيس "مجرد زفرة بسبب غيرته السياسية لأن إعلان باريس سحب بساط التلاعب بالحوار من تحت قدميه وجعله معلّقاً ومضطراً للمضي لآخر الشوط، فأخرج غبنه في كلام سيحمله الهواء، مثلما حمل أحاديثاً كثيرة قبلها"، وتابعت "وهذا ما أدركه معظم المعلقين حتى من داخل النظام". وقطعت بأن الرئيس البشير لا يملك أن يسمح أو يمنع دخول رئيس الوزراء الشرعي، في إشارة للصادق المهدي، وأضافت أن بقاؤه بالخارج رهين بمهام يقوم بها، وبقرار مؤسسته الحزبية "لا بفرمانات النظام".
