تصوروا معي 5497 مزرعة حول العاصمة القومية تستعمل الصوب الزراعية ويديرها الخريجون الزراعيون والبياطرة وكم تنتج من الخضر والفاكهة والبيض والألبان واللحوم البيضاء والحمراء؟ وكم تصدر إلى الخارج وقد وصل ثمن كيلو الطماطم في نهاية الخريف هذا العام إلى ستة عشر جنيهاً وكان ثمنه في مثل هذه الأيام لايزيد على خمسين قرشاً فقد كانت طماطم الخريف تأتي من الجزيرة وسنار والرهد وأم روابة، لكن ذلك بدأ في التراجع في الأعوام الماضية، ويبدو أننا بدأنا في التدحرج إلى قاع الهاوية، وكل عام ترذلون، ولم تتراجع الأسعار في الشتاء الماضي، وأصبحنا نستورد الطماطم من سوريا والفول المصري من إثيوبيا، وكذلك الكبكبي وكان العاصميون سعداء بقمامة تصدير الطماطم والمنقة وغير ذلك من المنتجات البستانية ولا يكثرون من القول بأن الزيت إن ما كفى البيت حرام على الجيران، لأنهم يجدونها بأسعار متدنية للغاية فيستفيدون من التصدير بطريقة غير مباشرة، ولا يعرف الآن حجم القروض والأموال الخاصة والعامة التي ضخت في مشروع السليت، وبدأ العمل في خزان الحامداب بعد ذلك بثمانية أعوام لكن مشروع السليت لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الانتاج ولا يعرف هل أُقيل المدير العام أم استقال ويقال ذلك عن مشروع ترعة غرب أم درمان واخشى أن يكون ذلك مصير الملايين التي استدانها الخريجون من الزراعيين والبياطرة الفقراء، ويحدث ذلك بسبب الشعارات العشوائية التي تتحول الى مشروعات عشوائية وغياب المؤسسية ودولة القانون ولا يمكن انقاذ القطاع الزراعي من الانهيار إلا بالعلم والمعرفة وتحويل الزراعيين والبياطرة إلى منتجين، ويمكن أن يشمل ذلك خريجي الكليات النظرية بإعادة تأهيلهم، ولدنيا ما يكفي من الأرض في كل الولايات لكن معظم الخريجين من الفقراء، ومن الممكن الاستفادة من الأموال المخصصة للنهضة الزراعية كاعتمادات دائرية كشراكة مع الخريجين، ولا يعني ذلك التقليل من دور المزارع التقليدي ومعظم الخريجين من أبناء المزارعين وللمزارع التقليدي ما يكفي من المعرفة المكتسبة لكنّه يحتاج للتواصل مع مؤسسات البحث العلمي. * عقد إيجار الأرض الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين مؤسسة فئوية تختص بخدمة الاعضاء المنتسبين إليها، وترسيخ المسؤولية المهنية والالتزام بالشرف المهني فكيف ينوب عن حكومة السودان؟ وجاء ذكره في عقد الإيجار كطرف اول قبل وزارة الزراعة، وتخصص الأرض للأفراد والشركات المسجلة بقانون والمرخص لها بالعمل بالسودان وليس الاتحاد شركة لكن ذلك كله عند الانقاذ صابون؛ بمعنى أن النقابات والاتحادات امتداد عضوي للسلطة وحزبها الحاكم، وليست مؤسسات ديمقراطية مستقلة بحكم أهدافها الفئوية وتركيبتها البنيوية، وكانت المرتبات لا تقبل الحجز لتنفيذ حكم مدني أو جنائي إلا في حالة العقوبة الإدارية أو النفقة الشرعية المقررة ومؤسسات الضمان الاجتماعي وفي العهد المايوي أصبح اشتراك النقابة الزامياً. أما في عهد الانقاذ فقد أصبحت النقابات سلطة مطلقة للخصم من مرتبات العاملين وهم لا يعرفون شيئاً عن الميزانيات ومخصصات القيادات النقابية فقد سدد الخريجون وعددهم 5494 ومعظمهم من الفقراء المعدمين بواقع مائة وخمسين ألف جنيه بالقديم كرسوم اشتراك في الاتحاد، ولا يفترض أن تكون العضوية شرطاً، ويفترض أن تتبنى الدولة هذا المشروع كحل لمشكلة البطالة ومضاعفة الانتاج الزراعي لأغراض التصدير والاستهلاك المحلي، فتحقق هدفين في رمية واحدة، فقد كانت الأرض مصيدة واستغلال بشع، فكم عدد الذين يملكون مثل هذا المبلغ وتتجلى مأساتنا في وجود هذا العدد الهائل من الزراعيين والبياطرة العاطلين والأرض تؤجر وتباع للدول والشركات الأجنبية، وتحتاج أشجار النخيل والفاكهة لأعوام طويلة وصولاً إلى مرحلة الانتاج، فكيف تكون مدة الإيجار عشرين عاماً؟ ولم يرد تحديد للمدة الابتدائية المشار اليها بالفقرة (ج) جاء بالفقرة (و) التزام المستأجر بفتح الطرق للمواطنين وحيواناتهم ويقصد، بذلك أن تكون على حساب المساحة الكلية وقدرها خمسة وعشرين ألف فدان فتقلصت مساحة الحواشة من خمسة أفدنة إلى أربعة أفدنة لتعدد وتنوع المحصولات المطلوبة واختلاف مواسمها ويراد للخريجين ان يتحملوا تكاليف المساحة، وقد تضاعفت رسوم الخدمات المصلحية عشرات المرات، وأصبحت الحكومة تاجراً تقدم الخدمات حسب التكلفة الكلية كشهادة الميلاد والجنسية وجواز السفر وشهادة الوفاة، وقد تكون مصلحة المساحة قد تحولت إلى شركة ولا يحتاج السكن لنص في العقد لأنّ المعروف لا يُعرّف، ويفترض تخصيص حواشتين متجاورتين للزوج وزوجته من الخريجين والخريجات وقلت لابن اخي المهندس الزراعي الأمين عبد الغني محمد أحمد أنّ زمان البنطلون والقميص قد ولّى وجاء زمان العراقي والسروال والطورية والمنجل، لكنه كان كالصعيدي الذي اشترى الترام وميدان العتبة.. ومعظم حالات الإعسار بولاية الخرطوم سببها عدم التزام صغار الملاك بالنشاط العائلي وتبديد القروض في العمالة الزراعية. * الفوضى الإدارية: تتجلى الفوضى الإدارية ومحاولات التمدد والهيمنة والتكويش والتطفل الإداري وغياب المؤسسية في هذه القضية ويفهم من التحقيق الذي أجرته جريدة السوداني ونشرته بعددها الصادر بتاريخ 17 يناير الماضي أن سلطة نزع الأراضي والتخصيص وإعادة التخصيص آلت إلى الجهاز التنفيذي فأصبحت الحكومة خصماً وحكماً بدليل القصر الذي بناه الوالي في الأبيض لنفسه في ميدان عام والتضارب بين المحلية و وزارة التخطيط العمراني في سوق صابرين والأسواق الأخرى بمحافظة كرري، وقد يكون في ذلك صراع على الرسوم والأتاوات والسيولة النقدية، وقد يكون في الأمر فساد، وأذكر أنّ الأراضي الزراعية بالمناصير وهي أملاك حرّة تمّت مصادرتها بقرار جمهوري لإجبارهم على الرحيل وذلك بدون الاتفاق مع المتضررين، وهي حقوق خاصة مجالها الاتفاق أو القضاء أو التحكيم ولا يجوز نزعها بقرارات إدارية، ولم يرد ذكر للجنة التخطيط المركزية التي كانت مؤسسة مستقلة كالهيئة القضائية، وديوان المراجع العام تختص بتخصيص الأرض للأغراض السكنية والزراعية والتجارية، وإعادة تخصيصها، ولم يرد أيضاً ذكر لمصلحة الأراضي وهي الجهة المختصة بعمل التسوية تحت إشراف قضائي، وكيف يتم تخصيص الأرض قبل التسوية، والتأكد من خلوها من الموانع، وأذكر أنّ القانون كان ينص على أنّ أيّ أرض غير مسجلة تعتبر أرضاً حكومية لكن بعض الأهالي يدعون أنّ لهم حقوقا تتعلق بالرعي والتحطيب أو الزراعة المطرية، وهي حقوق هامشية تقوم على وضع اليد، وكانت التسوية يعلن عنها عن طريق الصحف والإذاعة والتلفزيون وتنظر لجنة التسوية تحت إشراف قضائي في مثل هذه الادعاءات، وينتهي ذلك بإعلان الأرض خالية من الموانع وتسجل باسم حكومة السودان قبل تخصيصها ولا علاقة للأطراف التي جاء ذكرها في حديث المهندس بابكر محمد ضيف الله بعملية التسوية، وهي وزارة الصحة والمحلية ويأتي دورها بعد استلام الارض وتعميرها. أما مصلحة الغابات فيمكنها الاعتراض كتابة لدى لجنة التسوية، ويفترض أن تعمل المحلية على تذليل العقبات التي تعترض قيام مشروع لأن ذلك يساعد على ازدهار المنطقة ويعود عليها بالكثير من الرسوم والعوائد المحلية ويعني إحياء أرض ميتة، وقال الأستاذ الطيب هارون المحامي أنّ شهادة عدم الممانعة الصادرة من المحلية كانت مقابل مبالغ دفعها الاتحاد لدعم المحلية ودعم المشروعات التي يستفيد منها المواطنون فقد تكاثرت الأطراف على هؤلاء الخريجين الفقراء على طريقة السماسرة الذين شعارهم من حضر القسمة وقد دفعوا مليار ونصف المليار من الرسوم والأتاوات وكانت المحلية كإدارة الضرائب التي تطلب من العميل مبلغاً تحت الحساب لكنّه قد يخسر وقد لا يقدم مشروع المهندسين الزراعيين، والخريجون مطالبون بتعويض أدعياء الحقوق خارج القانون كما جاء في التحقيق، ولا تملك وزارة التخطيط العمراني الحق في الاعتراض على السكن داخل المزرعة لكن اعتراضها على مبدأ تخصيص الأرض باسم الاتحاد اعتراض وجيه ويعالج ذلك عن طريق مجلس الوزراء و ديوان النائب العام ولا يحتاج للنظر امام المحاكم وكيف تقاضي الحكومة نفسها، وقد تسبب ذلك في إضاعة الكثير من الوقت. حواكير ولاية الخرطوم: الأستاذ الطيب هارون المحامي والمستشار والقانوني لاتحاد المهندسين الزراعيين قال إن القرار الصادر من والي الخرطوم بنزع الأراضي المخصصة للمشروع تأسس على أنّ الأرض لم تستثمر، لكنّ المستفيدين لم يتسلموا الأرض حتى الآن مقابل الأموال التي تسلمتها منهم الحكومة. والحقيقة أنّ الأرض نزعت لأسباب أمنية ويباح الكذب للأسباب الأمنية والإعلامية، وقديماً قال ابو العتاهية من ضاق عنه الحق ضاقت مذاهبه، ويتضح ذلك من حديث المهندس بابكر محمد ضيف الله مدير الأراضي الزراعية، عندما قال إن الأهالي وهم البطاحين منعوا الاتحاد من دخول الأرض واستلامها، وحدث ذلك لأنّ التسوية لم تتم قبل التخصيص، وتقوم بها لجنة برئاسة قاضي حيث تعاين الأرض على الطبيعة وتنظر في الادعاءات وتقرر في كيفية التعامل معها، وقال المهندس بابكر محمد ضيف الله انهم اكتشفوا مقابر وتروس ومزارع قديمة، وأنّ ذلك يعني أنّ الأرض مملوكة للمدعين وليس هذا صحيحاً فقد توقفت الزراعة المطرية بولاية الخرطوم ونهر النيل منذ الستينيات بسبب تدني نسبة الأمطار الموسمية عاماً بعد عام، وكذلك الرعي والتحطيب وأصبحت الأرض صحراء جرداء لا حياة فيها والإقامة في حالة السكن والنشاط الزراعي في حالة الأرض الزراعية شرط أساسي ولا تعترف ولاية الخرطوم بالمباني الخالية عند معالجة السكن العشوائي ويكفي أن الأرض غير مستغلة وغير مسجلة، وتستطيع الحكومة نزع الأرض للصالح العام سواء كانت حكراً أم ملكاً حراً مع الاتفاق على التعويض، ومن ذلك مصادرة أراضي آل المهدي بمنطقة أم دوم لصالح الشركة العربية للاستثمار الزراعي ولم يدفع التعويض المستحق حتى سقوط النظام المايوي، وكان ذلك إجراء تعسفياً وظلماً صريحاً لأسباب سياسية، لكن الحكومة تخشى القبائل وتتقي شرها بقدر ما تستهين بالقوى الحديثة وتتصدى لها بآلتها القمعية، وكان آخر ذلك التظاهرة النسائية أمام محكمة الصحفية لبنى أحمد حسين، وليتني كنت مع د. القراي اختال عبر بناتنا الباسلات المناضلات فقد كان يوماً مشهوداً في تاريخ الحركة النسائية السودانية، لكن قلم د. القراي لم يكن أقل دقة من كاميرات الفيديو، ولم تكن الحكومة كذلك في التعامل مع النوبة والمناصير في كجبار والحامداب وأمري، وثانياً لأنّ أبناء الشمال اكثير وعياً وأقرب الى القوى الحديثة المستضعفة ويفترض أن يكون البطاحين كذلك فهم أبناء العاصمة المثلثة، ويمكن منحهم حواشات داخل المشروع؛ لكن الحكومة تراجعت عن توطين المناصير بالنقع غرب المتمة إمّا خوفاً من الجعليين وإما لقوة نفوذهم داخل السلطة، وتوقف المشروع الزراعي بسبب هذه الإدعاءات، وهو مشروع تبنته مجموعة من المستثمرين العرب ولا يجوز أن تظل الأرض وقفاً كالمرأة المعلقة. وفي دارفور اعترفت الحكومة بالحواكير فعالجت الخطأ بتكريس الخطأ. عبد الله محمد احمد الصادق
