قررت محكمة مختصة فى دارفور الاثنين تأجيل محاكمة (8) في أحداث دامية وقعت بالاقليم ، إلى الخميس المقبل لإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع للالتقاء بالمتهمين الذين لم يمثلوا أمام المحكمة لدواعٍ أمنية. يؤدي النزاع القبلي المتصاعد في دارفور إلى المزيد من المعناة في الاقليم الذى يعيش حرباً منذ العام 203 ووجهت المحكمة التي انعقدت ، برئاسة القاضي حيدر أحمد دفع الله وعضوية علي أحمد قشي والطيب الأمين البشير، باستكمال إجراءات تقدير العمر لاثنين من المتهمين، ذكرا أن عمريهما بين 15و16 عاماً. واستمعت المحكمة خلال جلستها إلى خطبة الاتهام الافتتاحية من المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرئم دارفور ياسر أحمد محمد، الذي قال إن المتهمين التقت إرادتهم نحو استهداف الدولة بقوة السلاح ووجدوا ضالتهم ابتداءً في سيارة حكومية كان يستغها الشاكى وهو مدير الثروة الحيوانية بزالنجي ورفاقه من سائق وحراس . واستولى المتهمين على السيارة وهاجموا القوات المسلحة في منطقة جلدوا وقطعوا الطريق أمام المتحرك الذي كان يحمل التشوين ونصبوا له كميناً في منطقة رقبة الجمل واشتبكوا مع القوات المسلحة. وقال المدعى انه تم القبض على المتهمين بأقل الخسائر وبحوزتهم أسلحة ثقيلة وخفيفة وعربة الثروة الحيوانية وعربتهم ذات الدفع الرباعى ، ووضعت كمعروضات ومن ثم جرى ترحيلهم لقيادة الفرقة 15 بالجنينة. وقال ياسر إنه تمت إتاحة الفرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم بأجود معايير العدالة في مرحلة التَّحريات وبعد توافر البينات المبدئية المعقولة التي ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر وللاختصاص النوعي للجرائم التي اقترفوها. واضاف" تولينا مسؤولياتنا في مرحلة التّحريات والآن نضع ملف الدعوى أمام محكمتكم ملتمسين تطبيق العدالة بكل شفافية ولا يساورنا أدنى شك في إتاحة الفرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة . وتشهد دارفور إلتى تعاني حربا أمتدت لعشرة سنوات من حالة فلتان امني واسعة فبجانب عمليات النهب المسلح الى باتت تنفذ في وضح النهار وبكبريات المدن ،يشهد الأقليم صراعات قبلية حادة
