يتوجه جموع الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والبالغ عددهم نحو 17 مليون ناخب، إلى صناديق الاقتراع، اعتباراً من الثامنة من صباح الاثنين، لاختيار ممثليهم في أول برلمان بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي. وتجري جولة الإعادة، التي يتنافس فيها 104 مرشحين على 52 مقعداً، في 27 دائرة انتخابية، من أصل 28 دائرة جرت فيها انتخابات المرحلة الأولى، حيث تم حسم مقعدي العمال والفئات معاً في دائرة واحدة فقط، هي دائرة "قسم المعادي"، التي فاز فيها كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن الفئات، ورمضان أحمد سالم عن العمال. وستجرى انتخابات الإعادة على مقعدي العمال والفئات في بقية الدوائر، عدا دائرة "مصر الجديدة"، التي تجري فيها الإعادة على مقعد العمال فقط بعد إعلان فوز الدكتور عمرو حمزاوي، أحد "شباب ثورة 25 يناير" بمقعد الفئات، وكذلك مقعد العمال بالدائرة الأولى ببورسعيد، بعد فوز أكرم الشاعر بمقعد الفئات. وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، عمرو موسى، والمرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية، لCNN الأحد، إنه يتوقع أن تسفر انتخابات جولة الإعادة عن تغيير في نسب الفوز التي أعلنت عنها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات. وبينما أظهرت نتائج المرحلة الأولى تقدم مرشحي التيارات الإسلامية والمعتدلين، فقد ذكر موسى أن "النتائج النهائية، كما أعتقد، سوف تكون أكثر توازناً"، معتبراً أن نتائج المرحلة الأولى تحمل رسالة إلى القوى الليبرالية بأن عليها التضامن وتوحيد صفوفها للحصول على وجود قوي داخل البرلمان. وتجرى انتخابات الإعادة وسط إشراف قضائي كامل، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمشاركة 10 آلاف و143 قاضياً، في 9 محافظات هي: القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والبحر الأحمر، والأقصر، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والفيوم. وقبل ساعات على انطلاق جولة الإعادة، التي من المقرر أن تستمر يومين، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مساء الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة "الساحل"، ووقف إجراء انتخابات الإعادة بها. جاء هذا الحكم بعد أن أقام عدد من الناخبين والمحامين 25 طعناً انتخابياً لوقف الانتخابات بهذه الدائرة، بعدما أقر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم، بحدوث مخالفات في تلك الدائرة، أدت إلى استبعاد نحو 90 صندوقاً، بعد ثبوت حدوث تلاعب بها. ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون المصري، رئس المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبد المسيح، أن تحريك الدعوى جاء بناء على طلب المرشحة على مقعد العمال، مجدة إبراهيم، والتي أفادت بأنها تضررت نتيجة استبعاد عشرات الصناديق من عمليات الفرز. من جانب آخر، قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى التي طالبت ببطلان الانتخابات في الدائرة التاسعة بالقاهرة، والتي أسفرت عن فوز مصطفى بكرى بمقعد الفئات، ورمضان سالم بمقعد العمال، وألزمت المدعي بالمصروفات.
