حقق مؤسس موقع "ويكيليكس" الإلكتروني للتسريبات السرية جوليان أسانج نصرا في معركته القضائية في بريطانيا بشأن تسليمه للسويد على خلفية اتهامات جنسية وجهتها إليه امرأتان. ونفى أسانج ما تردد حول قيامه بالتحرش بالمرأتين واغتصابهما، وقال إن طلب تسليمه له دوافع سياسية. لم يتم توجيه اتهامات رسمية لأسانج. واعرب اسانج في السابق عن مخاوفه من انه اذا ماتم تسليمه للسويد ، فإنه قد يتم بعد ذلك تسليمه للولايات المتحدة على خلفية الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" . وقال آسانج الاسترالي /40عاما/ امام انصاره لدى خروجه من جلسة استماع بالمحكمة العليا في لندن: "النضال الطويل من اجل العدالة لي وللاخرين مستمر.. اعتقد ان هذا هو القرار الصائب، واشعر بالامتنان". كان قاضيان بالمحكمة العليا في لندن وافقا على طلب آسانج باستئناف قضيته أمام المحكمة العليا في بريطانيا، وهي المحكمة الأعلى درجة في البلاد. كان نفس القاضيان اصدرا الشهر الماضي حكما يقضي بتسليم آسانج للسويد. ولكنهما قبلا اليوم دفوع هيئة الدفاع بأن قضية ىسانج "تثير مسألة لها أهيمتها لدى الرأي العام" ويجب النظر فيها أمام المحكمة العليا ببريطانيا في اسرع وقت ممكن. غير انه مازال يتعين على المحكمة العليا ان توافق على الاستئناف . وبقرار اليوم، صارت مسألة شرعية مذكرة التوقيف الاوروبية التي تم على اساسها القبض على آسانج في لندن يوم السابع من شهر كانون اول /ديسمبر العام الماضي، محور القضية. ولطالما قال محامو آسانج، ان مذكرة التوقيف الاوروبية ، التي اصدرتها السويد ، غير قانونية لانها صدرت من هيئة ادعاء وليس من قاض، او سلطة قضائية اخرى. واكد قضاة المحكمة العليا ان القضية تثير مسألة مااذا كانت ماريان ناي ممثلة الادعاء في السويد، التي اصدرت مذكرة الاعتقال تمثل "سلطة قضائية". وقال متحدث باسم الادعاء السويدي ل(د.ب .ا) ان ناي رفضت اليوم الاثنين التعليق على القضية، التي تنظرها السلطات البريطانية. يذكر أن موقع "ويكيليكس" أثار موجة غضب دولية قبل عام عندما كشف عن عدد هائل من الوثائق الأمريكية الرسمية السرية حول السياسة الخارجية والصراع في العراق وأفغانستان وغيرها. ووفقا لما ذكره محامو اسانج ، نظرت المحكةالعليا نحو 60 قضية تسليم على خلفيات مماثلة، تتعلق بالتأليف وتبين ان عددا كبيرا منها "غير عادلة " او قدمته هيئة الادعاء. وقال آسانج "قررت اليوم المحكمة العليا ان قضية تنشأ عن قضيتي تهم الرأي العام وربما تساعد القضايا الاخرى". يعني القرار تأجيل إصدار الحكم النهائي في قضية تسليم آسانج للسويد للعام المقبل. وبالنسبة لاسانج ، الذي مازال مطلق السراح بكفالة ويحمل جهازا اليكترونيا لتتبع تحركاته ويتعين عليه ان يسجل اسمه لدى الشرطةيوميا ، فان هذا سيعني قضاء عيد ميلاد (كريسماس) آخر في بريطانيا حيث يقيم مع صديق في مزرعة بنورفولك÷، شرقي انجلترا.
