تواصلت تداعيات الأزمة السياسية التي حدثت أخيراً، بين قطر وموريتانيا إثر خروج الأمير القطري حمد بن خليفة من نواكشوط كالمطرود بعد اصطدامه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الأمر الذي أدى إلى مغادرة بن خليفة من دون وداع رسمي. واستمرت فصول الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بالتصاعد، ففي خطوة مفاجئة أعلنت نواكشوط إغلاق مركز تأهيل اجتماعي تابع ل«المؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الاجتماعية»، الذي ترأسه وتموله زوجة أمير قطر موزة بنت ناصر المسند، وهو «المركز القطري للتكوين المهني» الواقع في مدينة «لعيون» شرقي موريتانيا. وقالت تقارير: إن القرار جاء تجاوباً مع تفاعل أغلبية الموريتانيين مع الأزمة التي حدثت بين رئيسهم والأمير القطري، حيث أجمعت مختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية على استهجان محاولات التدخل القطرية في الشأن الداخلي الموريتاني، والاعتراض على أي إملاءات تهدف إلى التأثير في مواقفه أو سياسته الخارجية، بينما أجمع الفرقاء السياسيون، بغضّ النظر عن تأييدهم أو معارضتهم للرئيس الموريتاني، على دعم موقفه من الإملاءات القطرية، «لأن سيادة موريتانيا وحرية قرارها يجب ألا تكونا محل أي مساومات مالية أو اقتصادية». وفي سياق متصل، شهدت العاصمة المصرية القاهرة الجمعة أيضاً احتجاجات شعبية كبيرة ضد السياسات القطرية وتدخلها في شؤون الدول العربية ومحاولاتها زعزعة الاستقرار فيها. كذلك قوبل حضور الأمير القطري في احتفالات الذكرى الأولى للثورة بتونس بتظاهرات شعبية رافضة لمحاولات قطر فرض وصاية على بلادهم، وجاب عدد من المتظاهرين شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في اتجاه مقر وزارة الداخلية مرددين «الشعب التونسي حر ولا وصاية أميركية وقطرية». وتأتي هذه الأحداث في وقت بدأ فيه العد التنازلي لتولي قطر رئاسة الجامعة العربية، بعد «تنازل» فلسطين عنها العام الماضي بشكل مفاجئ، حيث ستنتقل رئاسة الجامعة العربية إلى العراق الذي سيحتضن القمة العربية في آذار. وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس أن القمة العربية السنوية المتوقعة في بغداد ستعقد في آذار المقبل كما هو مقرر. ورأى مراقبون أن الصفعات المتلاحقة للدبلوماسية القطرية ربما تكون السبب وراء التصعيد الذي ذهب إليه أمير قطر أمس في مقابلة صحفية حرض فيها على إرسال ما أسماه «قوات ردع عربية» إلى سورية.
