() هل سيتقدم الشريف باستقالته؟؟ () حكم المحكمة انتصار للعدالة والحق المنهوب!! () اعتراف رئيس مجلس الادارة عجل بانتصار الملاك!! () المعركة مستمرة لن تنتهي بقرار محكمة !! بقلم / حسن وراق اصدرت محكمة الطعون الادارية العليا بولاية الجزيرة بمدينة وادمدني حكمها في القضية الشهيرة التي شغلت بال الرأي العام بالجزيرة والسودان كثيرا والتي تتعلق بملاك اراضي الملك الحر بالمشروع . كانت ادارة المشروع قد اصدرت قرارا باجازة مشروع لجنة التخطيط والتنسيق المعروفة ب ( لجنة التقي ) والتي ترأسها محجوب التقي احد العاملين بادارة المشروع والذي اخرج (خطة ) لتوفيق اوضاع اصحاب الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين والتي تقدر مساحتها بحوالي 873 الف فدان تشكل حوالي 48 % من مساحة المشروع البالغة 2,2 مليون فدان مربع هذه المساحة يحوز عليها 88 الف واحد عشر مزارعا . تقوم خطة ( التقي ) التي اجيزت بقرار من ادارة المشروع , تقتضي الخطة بان يتم نزع الاراضي من الملاك الذين بحوزته اراضي ولا توجد لديهم حواشات عندما تم توزيع الحواشات عام 1925 والتي تعرف بالتفريقة الاولي حيث يتم نزع هذه الحواشات بمبلغ 1585 جنيه للفدان علي ان تخصم من كل فدان مبلغ 400 جنيه تحت مسمي بنيات تحتية ليصبح صافي المبلغ 1185 غير الاستقطاعات اللاحقة والظلم الاكبر يقع علي اولئك الملاك الذين بحوزتهم حواشات يتم خصم مساحة الحواشة من ملكية الارض لان من يملك 100 فدان ملكا حرا وله 3 حواشات سوف تخصم مساحة الحواشات الثلاثة وهي 40 فدان ( 10 فدان في 4 قصادات ) مضروبة في 3 حواشات تساوي 120 فدان في هذه الحالة يستوجب علي المالك دفع الفرق من مساحة الحواشات وما هو مسجل فعليا في ملكه الحر وهو 20 فدان وعليه من المفترض أن يدفع مبلغ 20 فدان × 1585 اي ما يعادل مبلغ 31700 جنيه بالاضافة الي مبلغ 8000 جنيه وهي عبارة عن رسوم الاصول الثابتة ( البني التحتية ) 20 فدان × 400 جنيه ليصبح إجمالي ما يدفعه المالك 39700 جنيه لادارة المشروع حتي يتثني له تسجيل حواشاته الثلاثة رسميا هذا غير رسوم التسجيل والضرائب وخلافه وحتي يكون مالك ملكية عين . بقية المزارعين غير الملاك وتفوق اعدادهم 20 الف مزارع فعليهم دفع مبلغ 1585 بالاضافة الي 400 رسوم بنيات عن كل فدان لحواشاتهم التي منحت لهم ملكية منفعة والمقلب الكبير يقع علي الذين اشتروا حواشات واراضي من أصحاب الملك الحر الادارة لا تعترف باي عملية بيع سابقة وستؤول كل الارض للمالك حتي لو باعها كلها لان كروت التسجيل المبدئية باسم المالك الاول ولا يعترف الا بالوراث وهذه مشكلة سوف تخرب بيوت وتجعل الكثيرين يخرجون من طورهم وربما تصل الامور حد لا يحمد عقباه و ربنا أدركناه بالعقل فقط . كثيرون خرجوا مطالبين بتسديد فروقات مالية طائلة ومن جملة هؤلاء الملاك هنالك فقط 1075 من الملاك وافقوا علي توفيق اوضاعهم ونسبتهم فقط 1.2 % من جملة الملاك ودفع لهم البنك الزراعي مبلغ 46 مليار جنيه ( قديم ) وفرها لهم بنك المال المتحد بواقع 2471 جنيه للفدان كما جاء في اعترافات الشهود في المحكمة استلم منها الملاك مبلغ 1185جنيه للفدان بينما المتبقي 1286جنيه وهو اكثر من ما يتقاضاه المالك في الفدان فلا يعقل ان يكون 52% من المبلغ المرصود لشراء الفدان يذهب الي عمولات يتقاضاها البنك الزراعي ومجلس ادارة المشروع بينما نصيب المالك 48% فقط من حقه. احتج ملاك الاراض علي هذا التقدير الا أن مجلس ادارة المشروع اصر علي تقديرات فريق العمل حتي جعل السيد رئيس مجلس الادارة الشريف احمد عمر بدر يحث اللجنة بقوله ( الكاش يقلل النقاش ) في اشارة الي ان الملاك جاهزون لبيع اراضيهم وما عليهم الا توفير المال اللازم. شرع الملاك في مقاضاة ادارة المشروع عبر محامين من وادمدني لاسباب كثيرة لم يتم الاتفاق معهم حتي قيام مؤتمر الملاك الاول بطيبة عبدالباقي والذي حضرته القوي السياسية المناصرة لقضية الملاك والتي اعلن فيها الاستاذ فاروق ابوعيسي استعدادهم للدفاع عن قضية الملاك والتي عبر عنها في ما بعد الاستاذ مصطفي عبدالقادر والذي تولي الدفاع عن الملاك مع الاستاذ التجاني حسن ادريس قائلا: الدفاع عن مشروع الجزيرة وإنسانه من ملاك ومزارعين هو بمثابة عمل وطني وواجب علي كل فرد خاصة القانونيين لان مشروع الجزيرة يمثل مشروع قومي وليس ملك المزارعين فقط إنه كفل كل السودان وعلي كاهله قامت نهضتنا الحديثة وما يتعرض له المشروع نعتبره جريمة يجب الوقوف ضد اكتمال حلقاتها من منطلق واحد وهو، ماذا سيكون مصير انسان الجزيرة بعد انهيار وتصفية المشروع ؟ هل فكر القائمون علي الامر اين ستذهب اكثر من 5 مليون اسرة في المشروع ؟؟ وما هي الآثار الاجتماعية التي ستترتب علي تدمير المشروع وتأثير ذلك علي السكان بغض النظر عن فقدان الجدوي الاقتصادية لهذا المشروع الذي تنحصر مشكلته في التمويل والذي ما عادت مشكلة في عالم اليوم الا أن اختيار اسهل الطرق بالتخلص من المشروع يشكل خطر علي مستقبل الاجيال القادمة خاصة ونحن لن نبرأ من جراح انفصال الجنوب وانسانه وذهاب الكثير من الثروات والموارد. . من هذا المنطلق الوطني البحت قبلنا التطوع للدفاع عن المشروع بالوقوف نيابة عن الطاعنين من الملاك أمام المحاكم موضحا ان القضية بالنسبة لنا واضحة المعالم ولا يوجد بها تعقيد وهي قضية قانونية بحتة ومن هذا المنطلق نقود خط دفاعنا . وبايجاز شديد إن القضية مرفوعة باسم الطاعنين عبدالباقي عبدالله محمد أحمد وآخرون ضد رئاسة الجمهورية ، طعن إداري أمام المحكمة العليا دائرة الطعون الادارية والتي ينظرها مولانا أمين الطيب قاضي المحكمة العليا . حول الاجرآت التي اتخذتها هيئة الدفاع التي تمثل الطاعنين تحدث الاستاذ التجاني حسن إدريس المحامي الذي نذر نفسه للدفاع عن الحريات العامة وله مواقف مشهودة وشجاعة في الدفاع عن معتقلي الرأي والذين وقفوا أمام عدة محاكم ليتطوع بالدفاع عنهم وهو الذي ذاق مرارة الظلم علي أيام الحكم المايوي لسنوات طويلة من السجن والتشريد والمطاردة وتشاء الصدف أن التحق متدربا بمكتب الاستاذ مصطفي وسار علي درب التطوع بالدفاع عن المظلومين تقدم ملاك الاراضي عبر محاميهم الاستاذ مصطفي عبدالقادر والاستاذ التجاني حسن ادريس بطعن اداري لدي المحكمة العليا الادارية في القرار الذي اعطي الحق مجلس ادارة المشروع توفيق اوضاع اراضي الملاك علي ضوء الاسعار التي تقدم بها فريق التخطيط والتنسيق برئاسة ابوبكر التقي وعبر الكثير من الجلسات والمداولات طلب فيها محاميي الملاك الاستماع لافادة نائب رئيس الجمهورية بوصفه راعي النهضة الزراعية التي يوحي بأنها اصدرت القرار . طلب المحامون سماع شهادة الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع وابوبكر التقي رئيس اللجنة الفنية بعدما تعذر الاستماع لشهادة نائب رئيس الجمهورية ليكشف الشريف وهو علي اليمين بأن القرار الذي يدعي انه صادر من النهضة الزراعية ماهو الا قرار اصدره مجلس ادارة المشروع ليقوم القاضي بشطب الطعن لان محكمته مختصة في نظر الطعون في قرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء الاتحاديين فقط بينما القرارات ما دون ذلك ، تنظر فيها محاكم استئناف ولائية . اعتراف الشريف احمد عمر بدر بأنهم اصدروا قرار توفيق اوضاع الملاك بالنزع يكشف عن الكثير من التجاوزات التي تمت في مشروع الجزيرة. علي حسب ما جاء في تصريح الاستاذ التجاني حسن ادريس محامي الملاك بان قانون نزع الاراضي هو سلطة خاصة فقط برئيس الجمهورية والذي فوضها لمجلس الوزراء ولا يحق لمجلس ادارة مشروع الجزيرة اصدار قرار بالنزع وحتي ما صدر من قرار لم يتبع الاجراءات القانونية مما يعد اجراء باطل شكلا وقانونا وفي مقبل الايام القادمة سوف تكشف قضية ملاك الاراضي حقيقة انهيار مشروع الجزيرة والمتسببين في تدميره . تقدم ملاك الاراضي عبر محاميهم الاستاذ مصطفي عبدالقادر والاستاذ التجاني حسن ادريس بطعن اداري لدي المحكمة العليا الادارية في القرار الذي اعطي الحق مجلس ادارة المشروع توفيق اوضاع اراضي الملاك علي ضوء الاسعار التي تقدم بها فريق التخطيط والتنسيق برئاسة ابوبكر التقي وعبر الكثير من الجلسات والمداولات طلب فيها محاميي الملاك الاستماع لافادة نائب رئيس الجمهورية بوصفه راعي النهضة الزراعية التي يوحي بأنها اصدرت القرار . طلب المحامون سماع شهادة الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع وابوبكر التقي رئيس اللجنة الفنية بعدما تعذر الاستماع لشهادة نائب رئيس الجمهورية ليكشفف الشريف وهو علي اليمين بأن القرار الذي يدعي انه صادر من النهضة الزراعية ماهو الا قرار اصدره مجلس ادارة المشروع ليقوم القاضي بشطب الطعن لان محكمته مختصة في نظر الطعون في قرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء الاتحاديين فقط بينما القرارات ما دون ذلك ، تنظر فيها محاكم استئناف ولائية . انتقلت المحكمة الي دائرة الطعون الادارية في وادمدني والتي نظرت الطعن المقدم من محامي الملاك و لم تستغرق ذلك وقتا طويلا منذ يوليو في العام المنصرم وحتي صدور القرار التاريخي قي الخامس من الشهر الجاري والذي قضي بإالغاء قرار ادارة مشروع الجزيرة الذي تم بموجبه توفيق اوضاع الملاك ووصفت المحكمة القرار بانه معيب شكلا ومضمونا مما يعني بطلانه لينصف العدل ملاك الاراضي وسط فرحة عارمة عمت كل مناطق الجزيرة والمناقل وظل اهل الجزيرة والمتضامنين معهم يهنون بعضهم بعضا بهذا الانتصار الكبير والذي يؤكد انه لن يضيع حق وراءه مطالب حول هذا الانتصار صرح السيد أحمد حمد النعيم رئيس لجنة الملاك بان الحكم الذي صدر انتصار للحق الذي عاد لاهله الا أنه عاد مذكرا اننا نتظر ما سيسفر عنه نتيجة استئناف ادارة المشروع في حكم المحكمة وبعدها سيكون لكل حادثة حديث موضحا ان محامي الملاك يستعدون للمرحلة القادمة واهاب بجميع الملاك ان يتوحدوا حول قرار المحكمة مؤكدا أن القضاء السوداني بخير وان قضيتهم مطلبية بحتة وقضية حقوق مسلوبة من ناحية أخري كان خالد الامين محمد الامين احد الملاك من قرية معيجنة مصطفي قد ذكر من قبل بأن علي الملاك ان يتحسبوا للاسوأ موضحا أن انتظار قرار المحكمة وإن جاء لصالحنا مضيعة للوقت لانه سبق للمحكمة العامة قد حكمت بعدم صحة اجراءات انتخابات اتحاد المزارعين الا أن قرار المحكمة لم ينفذ ولم يتم احترامه وهذه شيمة الحكومة لا تحترم القانون ولهذا يجب أن يكون ردنا رد شافي وتصعيد القضية الي المواجهة لاننا ندافع عن ارضنا وكل من يموت في سبيل ارضه وعرضه فهو شهيد ويجب أن تعلم الحكومة والذين يتخذون في قرارات بعيدة عن واقع حال المزارعين عليهم ان يأتوا ويروا باعينهم ما وصل اليه حال المشروع و المزارع الذي اصبح يفضل الموت علي الاحوال السيئة التي يعيش فيها من فقر ومرض وسوء معيشة ووجه رسالة واضحة بأنهم لن يفرطوا في الارض ودونهم الموت. بعد حكم دائرة الطعون الادارية والاستئناف ببطلان قرار مجلس ادارة المشروع بشأن توفيق اوضاع الملاك هل سيعترف المجلس بهذا الحكم ويقدم استقالته ويعلن هزيمتهم امام ( خمسة ملاك تظاهروا) كما قال الشريف من قبل ام أن التاريخ سيعيد نفسه و ترفض الحكومة تنفيذ حكم المحكمة كما فعلت من قبل بشأن انتخابات اتحاد المزارعين حماية للذين دمروا مشروع الجزيرة كل ذلك ستكشف عنه قضية الملاك التي ستضع العدل وتنفيذه في المحك الحقيقي.
