إسوة بخطوة سعودية، قررت دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء، سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، بدعوى عدم التزام النظام السوري بالبروتوكول الذي وقعته سوريا مع جامعة الدول العربية، ونشرت بموجبه أطقم تقصي الحقائق العربية. وقالت ""الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" في بيان، إن سحب مراقبيها من البعثة العربية إلى سوريا، اتخذ بعد متابعة دقيقة ومتأنية لمجريات الأحداث على الساحة السورية وتأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء." وجاء في بيان الأمانة، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية: ""قررت دول مجلس التعاون مع التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة والقرار الصادر يوم 22/1/2012م حفاظاً على وحدة الصف العربي، ورغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير أكثر قوة وأن يكون عاملاً للضغط على النظام السوري كي يوقف قتل أبناء الشعب السوري ، قررت دول مجلس التعاون التجاوب مع قرار المملكة العربية السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا". وتأتي الخطوة الخليجية وسط استمرار دوامة العنف في سوريا التي أوقعت ما يزيد على 36 قتيلاً، الثلاثاء، وتشهد الدولة العربية منذ منتصف مارس/آذار الماضي انتفاضة شعبية تطالب بالديمقراطية تصدى لها النظام بحملة قمع دموية قتل فيها آلاف الأشخاص وفق تقديرات دولية. كما تأتي استجابة لقرار السعودية سحب مراقبيها من سوريا، بإعلان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، الأحد، إن المملكة تنوي سحب مراقبيها من سوريا لأنها "لم تمتثل للخطة العربية،" للتهدئة في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء المصرية عن الفيصل قوله إن قرار بلاده جاء "نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية." وقال إن الوضع في سوريا بالغ الخطورة ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته بما في ذلك الدول الإسلامية وروسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وفق خطة الحل العربي بكل عناصرها.