امر رئيس دولة الامارات بتسوية ديون جميع المواطنين المتعثرين الذين تقل مديونيتهم عن مليون درهم (367 الف دولار)، وهي ديون تصل قيمتها الى 545 مليون دولار، على ان يتم الافراج عن المسجونين منهم. وذكرت وكالة انباء الامارات ان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان امر بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا او صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم. وبحسب الوكالة، يبلغ عدد هؤلاء ستة الاف و830 شخصا وتصل اجمالي مديونياتهم الى حوالى ملياري درهم (545 مليون دولار). وينص الامر الرئاسي على الافراج عن الموقوفين منهم وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد الا انه سيتعين على هؤلاء اعادة تسديد هذه المبالغ وفق آلية تسديد ميسرة عبر خصم ما يوازي ربع الراتب الشهري للمدين مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى الى ان يتم معالجة الدين. وستتم تسوية هذه الديون بالتنسيق مع البنوك الدائنة، حيث ستتولى الحكومة تسوية جزء من المديونيات المشار اليها ويتم جدولة الجزء الباقي على اساس نسبة التسديد المحددة بربع الراتب، مع الاعفاء من الفوائد المترتبة على الدين. وكانت الامارات اسست صندوقا خاصا لتسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود برأسمال قدره عشرة مليارات درهم (2,72 مليار دولار)، بهدف التسهيل على المواطنين غير الميسورين، ولكن مع “تعميق ثقافة الادخار" و"ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل" بحسب الاهداف الرسمية للصندوق. وتعد الامارات من اغنى دول العالم بالنفط اذ تملك اكثر من 8% من احتياطي الخام العالمي، وهي ثاني اكبر اقتصاد في العالم العربي. ولجأ عدد كبير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود نسبيا الى الاستدانة بشكل كبير مستفيدين من سهولة الاقراض في فترة ما قبل الازمة المالية، وذلك للاستثمار في اسواق المال او العقارات، وكلاهما انهار، او لرفع مستوى معيشتهم ليتماشى مع الحياة المترفة المتاحة في الامارات. ومشكلة الاستدانة المفرطة طالت ايضا الوافدين من ذوي الدخل المحدود، بقدرما طالت كذلك شركات كبرى. وعلى سبيل المثال، قامت مجموعة دبي العالمية التابعة لحكومة دبي باعادة هيكلة ديون ب26 مليار دولار بعد ان تحاشت التعثر.
