لم أري في حياتي مسؤولاً (يلاوي ويقاوي) رعاياه أكثر من أحمد عباس والي سنار!! * وحتي لا نكون جنينا علي الرجل أو يقال أننا إتهمناه بالباطل دعونا نسرد هذه القصة الأشبه بالقصص والحكاوي التي نطالعها كل يوم في الصحف (غير السودانية). * كنت قد زرت مدينة سنار قبل سنوات من الان لا تقل عن السبع وكانت المدينة في ذات الوداعة والطبيعة السودانية والريفية البسيطة الممزوجة بالإلفة. * وقبل أيام مضت عدتها فوجدت أن الوجه البسيط القديم لتلك المدينة قد تغير بشكل كبير وحلت بعض المحلات الفخيمة مكان بعض المرافق الحيوية وعلي سبيل المثال تحولت السينما الي محلات تجارية ويبدو انها(موضة)لم يسلم منها حتي (ثغر السودان الباسم).!! * وفي اعتقادي اذا كان الرجل في نيته بيع السينما أو حتي لو قام ببيعها بالفعل فذلك ليس أمرَ ولا أوجع ولا أقسي من إزالة ملعب رياضي أو حتي نادي يأوي عشرات الشباب، في زمن أقل ما يوصف بأنه (كارثي)في ظل تمدد حكومة الإنقاذ علي معظم الساحات الرياضية التي تعتبر متنفسا للشباب وتحويلها الي أماكن إستثمارية (تضم ما تضم بداخلها وتحوي من تحوي).!! * والقضية التي نحن بصددها قضية خطيرة للغاية وهي أن والي ولايتهم أحمد عباس مرَ يوما بدار النادي علي ما يبدو وأعجبه الموقع الإستراتيجي المميز خاصة وأنه يقع علي الطريق المؤدي الي الخزان. * فأسر للمقربين منه نيته بنزع أو لنقل (إزالة)النادي وتحويله الي ما يشاء،وكان ذلك في العام 2009.ولك ان تعلم عزيزنا القارئ ان هذا النادي يعتبر إرث تاريخي لموظفي خزان سنار حيث تم إنشاؤه في العام 1925 ليكون ناديا لأسر الموظفين آنزاك قبل أن يتحول مع الوقت الي نادي للكرة الطائرة ومن ثم التنس ويتبع للإتحاد السوداني للتنس الأرضي. * المهم أن المئات من شيب وشباب النادي الذي يعتبر مأوي ومتنفس لهم تحركوا بقوة بعد أن بدأت إجراءات الإزالة من قبل الوالي وتقدموا بشكوي ضد قرار الإزالة بمحكمة إستئناف سنجة التي (أيدت قرار الأهالي) و(لغت قرار الوالي)في سابقة إيجابية تؤكد نزاهة وعدالة القضاء السوداني. * واستندت المحكمة في قرارها الي أن الوالي غير مختص لأن النادي يتبع لاتحاد التنس السوداني وليس للولاية كما وأن قرار الوالي لم يتضمن الأسباب لإزالة النادي وليس هناك مصلحة تقتضي الإزالة ،ولتعلموا سادتي أن الوالي إكتفي بتفسير الأسباب في الصحف فقط ولم يضمنها قراره !. * الوالي العنيد لم يروقه قرار محكمة سنجة فتقدم بطعن أمام المحكمة العليا دائرة الولايات والوسطي والقضارف بمدني والتي بدورها (لغت قرار الوالي )وأيدت (الأهالي). * و للمرة الثالثة يذهب الوالي لدائرة المراجعة بالخرطوم طاعنا في قرار محكمة مدني وللمرة الثالثة (أيدت الاحكام جميعها)أي ان الوالي أصبح في مفترق طرق. * الوالي بعد أن إستنفذ جميع مراحل التقاضي لم يجد ما يفعله ،فخطر له(الإستعانة بصديق) ،فكان أن لجأ إلي (جهات عليا)لتنصره علي الأهالي العُزل مستصدرا قرار الإزالة من (رئاسة الجمهورية).!! * الأهالي بدورهم لم يستكينوا للقرار ولم ترهبهم قرارات(القصر)الرئاسية فاتجهوا الي المحكمة طاعنين في قرار رئيس الجمهورية وتحدد جلسة النطق بالحكم يوم 28 من الشهر الجاري،بعد ان استمعت المحكمة للطرفين صباح امس بالخرطوم. * أهالي سنار ظلوا في حالة تجوال من ولاية لولاية ومن مدينة لمدينة في سبيل البحث عن حقوقهم ورفض القرارات الديكتاتورية الجائرة,والوالي المعني بدلا من (تمكين)شعبه والعمل علي استقرارهم وتهيأة سبل الراحة لهم هاهو ينازعهم في املاكهم (ليتمكن)منهم,ويزعزع أركان حكمه وحكم حكومته التي أولته ولاية لم يذاكرتاريخها الناصع جيدا علي ما يبدو فدخل في دوامة لن يخرج منها سالماً.
