- ثمنت منظمة الشفافية السودانية خطوة إفتتاح محكمة الفساد ومخالفات المال العام، بإعتبارها قد طرحت المفهوم الأوسع والمتعارف عليه دوليا والذي يشمل فيما يشمل بجانب الاعتداء على المال العام ، الثراء الحرام واستغلال النفوذ أو إساءة استغلال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب شخصية سواء كان ذلك في شكل شراء الساسة لأصوات الناخبين أو عقود خدمات ومشتروات عامة يمنحها موظف عام إلى محسوبيه أو منح رجال الأعمال *هدايا* لموظفي الحكومة أو المطالبة بسداد قيمة لخدمة هي في الأصل مجانية أو أخذ قيمة أعلى أو ضعف في الأداء يتسبب في ضرر أكبر وتصريح صحفى قال د الطيب مختار رئيس المنظمة ان إضافة كلمة الفساد لمهام هذه المحاكم بجانب ماهو متعارف عليه من اعتداءات على المال العام تأتي في غالبها من تقارير المراجع العام يشكل عبئا إضافيا ضخما يتطلب إكمال منظومة مكافحة الفساد مؤسسيا وتشريعيا واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة الداعمة كما يتطلب توسعة وتعدد المسارات التي تمد الجهات العدلية بصورة عامة بدعاوى الفساد ولا تحصر نفسها في تقارير المراجع العام ، لتشمل هيئة المظالم والمبلغين عن الفساد من داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص. كما تشمل الأجهزة الرقابية الرسمية . ذلك بالإضافة إلى تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات وإجازة قانون حماية المبلغين عن الفساد ، مع إستمرار وزارة العدل في مراجعة القوانين وإجراء التقييم والتقويم الدوري لها بغية تقرير مدى كفايتها للحد من الفساد وفى منحى آخر حثت المنظمة نقابة المحامين على تشكيل مراكز السند القانوني التطوعية للوقوف بجانب المبلغين عن الفساد كما شددت المنظمة على أهمية الإستمرار في تأكيد استقلالية القضاء والنيابة العامة لتمكينها من الإضطلاع بدورها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له مع توفير مايلزم من موارد مالية وكوادر مقتدرة ، واتخاذ مايلزم من تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضائها وعدم إغفال وجوب ووجود أجهزة الرقابة والتفتيش القضائي والنيابي . وطالبت المنظمة بالإسراع في تشكيل مفوضية مكافحة الفساد لتقوم بمهامها في وضع ورعاية تنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة تجسد مبادئ سيادة القانون والنزاهة والتنسيق مابين مكونات المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وتقييم وتقويم أدائها والتعاون مع المجتمع الدولي بشقيه الرسمي والتطوعي لأجل الوصول إلى نتائج تحد من خطورة الفساد
