- وقعت قطر للبترول اتفاقية امتياز مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبو ظبي -بالنيابة عن حكومة أبو ظبي- وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (شركة يابانية) وشركة البندق المحدودة باعتبارها الشركة المشغلة، وذلك لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك. وهذه الاتفاقية هي الأولى التي توقعها شركة حكومية إماراتية مع شركة قطرية منذ بدء الحصار. ووفق بيان لشركة قطر للبترول، تحل اتفاقية الامتياز الجديدة محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق الموقعة في شهر مارس 1953 بين حاكم أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة التي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ. وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد وقعتا في مارس 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما. وأكد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول حرص "قطر للبترول" على الوفاء بالتزاماتها انسجاما مع سمعتها العالمية كشركة نفط وطنية موثوق بها وكمزود عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال. وقال الكعبي "نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة". وأضاف "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا اليابانيين على أدائهم المتميز خلال أكثر من أربعة عقود مضت من عمر الحقل، وعلى جهودهم في التشغيل الآمن والصديق للبيئة، وإننا واثقون من أن شركة البندق لن تدخر جهدا للاستفادة من كامل إمكانات حقل البندق خلال الفترة القادمة من عمره لما فيه مصلحة جميع الأطراف". ومن ناحيتها، نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي القول إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول، مشيرا إلى أن ما حدث هو تمديد امتياز حق استغلال الحقل لاتحاد شركات يابانية من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، دون أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط. كما اكد المصدر الإماراتي أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإماراتوقطر نتيجة لهذا التمديد. ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس 2018 حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل. وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة (100%) للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل المساهمين اليابانيين كوزمو (45%) وشركة جي إكس نيبون (45%) وشركة ميتسوي (10%). وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975، ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى، وفق البيان ذاته. ط ي
