- أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عالمياً، في صباح اليوم؛ المنتدى العالمي الثالث للمجلس العام، تحت شعار "الوجه الجديد للخدمات المالية: اضطرابات، وفرص وتحديات متجددة"، الذي ينظم بالشراكة مع الوكالة التركية لمراقبة وتنظيم العمل المصرفي. وقد جمع المنتدى الذي يستمر ليومين؛ والمنعقد حاليا في فندق رافلز اسطنبول في اسطنبول، أصحاب المصلحة من صناعة التمويل الإسلامي، ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، والهيئات التنظيمية الدولية والوطنية، وصانعي السياسات، والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا الناشئة الرئيسية في الصناعة. افتتح السيد عبد الإله بلعتيق، الأمين العام، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والسيد عبد الحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري؛ ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ والسيد ملك شاه أوتكو، مدير عام بنك البركة التركي التشاركي ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك التشاركية التركية؛ ومعالي السيد محمد علي أكبين، رئيس الوكالة التركية لمراقبة وتنظيم العمل المصرفي. و شارك في الجلسة الافتتاحية المنتدى أكثر من 350 مشاركا يمثلون 37 دولة حول العالم. وأدار الجلسة الرئيسية التنظيمية السيد عدنان أحمد يوسف، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، مملكة البحرين؛ وذلك بوجود نخبة متنوعة من المتحدثين تتكون من معالي الدكتور علي محسن إسماعيل، محافظ البنك المركزي العراقي، العراق؛ ومعالي السيد خيرات نيماتوفيتش كيلمبيتوف، محافظ مركز أستانا المالي الدولي، كازاخستان؛ ومعالي السيد رائد شرف الدين، نائب المحافظ، بنك لبنان، الجمهورية اللبنانية؛ والسيد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام، بنك المغرب، المغرب؛ ومعالي السيد عبد الرهين هيثار عبدي، رئيس مجلس الإدارة، هيئة تنظيم التأمين، كينيا. وقد ركزت الجلسة الرئيسية التنظيمية على كيفية بقاء الهيئات التنظيمية ذات صلة في بيئة اقتصادية متغيرة تتضمن العديد من الاضطرابات والتطورات التكنولوجية، والتي تثير العديد من التساؤلات في أدوار ووجود المنظمين في ظل الاضطرابات في القطاع المالي. كما وشهد المنتدى إطلاق اثنين من التقارير الرائدة للمجلس العام، الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2018 والاستبيان العالمي للتأمين التكافلي 2018، وقد أشار السيد عبد الإله بلعتيق، الأمين العام، خلال عملية إطلاق التقارير إلى أن استجابة وردود المديرين التنفيذيين للبنوك الإسلامية من 103 بنوك إسلامية من 31 دولة على أساس سنوي هو في حد ذاته إنجاز. وفي هذا العام، توسع نطاق الاستبيان ليشمل قطاع التأمين التكافلي أيضاً من خلال البدء في قياس محركات النمو في الصناعة والتوقعات المستقبلية. قد اختتم اليوم الأول للمنتدى بجلسة تحت عنوان "مستقبل الوظائف: هل نحن مستعدون للتغيير؟". ترأسها الدكتور محمود الحمصي، باحث اقتصادي، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. وضمت الجلسة الأستاذ الدكتور محمد نازمول حسن، رئيس مجلس إدارة بنك بنغلاديش الإسلامي المحدود، بنغلاديش؛ والسيد خيرالنظام، الرئيس التنفيذي، وكالة الاعتماد المالي بيرهاد، ماليزيا؛ والسيد أشرف عمار، مدير استشارات الخدمات المالية، برايس ووترهاوس كوبرز لوكسمبورغ؛ والدكتورة لولوة المطلق، مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة، جولدن ترست، البحرين؛ والدكتور محمد برهان أربونا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الشرعية، مصرف السلام البحرين. ركزت الجلسة على مستقبل الوظائف والمهارات والأجور. وتناولت الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى المهارات المطلوبة حديثاً للبقاء في سوق العمل. واختتمت الجلسة بمناقشة لعلماء الشريعة وكيفية التعامل مع الابتكارات المالية والاضطرابات من وجهة نظر شرعية. هذا ويستمر اليوم الثاني للمنتدى من خلال جلسة إفطار خاصة للمجلس العام تحت عنوان "القيادة والاستراتيجية في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، حيث سيتحدث السيد راجيف بيشاواريا، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز أيكليف للقيادة والحوكمة، ماليزيا، عن أسلوب القيادة الفعال في عالم من الاتصال الدائم على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، وكيف تغيرت في عصر المصادر المفتوحة. سيتم الإشراف على الجلسة من قبل البروفيسور أحمد فاروق ايسان، عميد، جامعة اسطنبول شهير. وتشير سونا الى أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يُعتبر منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي (OIC). ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 120 مؤسسة مالية، موزعة على 33 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية. م. عثمان/ط ي
