سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى : -لا استطيع القول بان ميزانية العام القادم ستخلو من رفع الدعم عن بعض السلع موجهات رئيس الجمهورية العشرة فى الملتقى الاقتصادى نهتدى بها فى موازنة عام 2014م لتصل مابين 35 الى 40 مليون جنيه سودانى
الملتقى الاقتصادى الثانى الذي بدأت اعماله بقاعة الصداقة اليوم يعكس أهمية المرحلة التى يمر بها الاقتصاد الوطني وضرورة ازالة المعوقات التى تعوق مسيرة تقدمه وتأكيد عزم اهل السودان لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة والتوافق نحو مشاركة الجميع والاتفاق على فكر اقتصادى جامع وسياسات تفضى الى استغلال أمثل للموارد . ولما كان الملتقى الثانى سيركز جلساته ومداولاته على تقييم البرنامج الثلاثى المتمثل فى استدامة الاستقرار الاقتصادى وتحديداً على زيادة الانتاج والانتاجية ووضع خطط واهداف واضحة للخروج بهذا المحور الى هدفة المنشود ، التقت وكالة السودان للانباء على هامش انعقاد جلسات الملتقى بالسيد يوسف عبدالله الحسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى لاستجلاء رؤيته وتقييمه للبرنامج الثلاثى لاصلاح الاقتصاد الوطنى في ظل المتغيرات الحالية ، والنتائج المتوقعة للملتقى على مسيرة الاستقرار الاقتصادي . فالى مضابط الحوار : *ماهو تقييمكم لمسار البرنامج الثلاثى لاصلاح الاقتصاد الوطنى ؟ -نحن نعتقد انه فى فاتحة اعمال هذا الملتقى الاقتصادى الثانى تحت شعار نحو تنمية متوازنة ومستدامة وفى ظل تحديات الاقتصاد السودانى واستشراف رؤى المستقبل افتكر انها بداية جيدة جدا خاصة فيما يتعلق بالرعاية التى وجدها من السيد رئيس الجمهورية والموجهات العشرة التى طرحها للاخوة المشاركين فى هذا الملتقى للتداول حولها والخروج بتوصيات تساعد على حل الازمة الاقتصادية او تعديل مسار البرنامج الثلاثى الذى تم وضعه بعد انفصال دولة الجنوب وفقد عائدات نفط الجنوب وبروز الازمة المالية العالمية ونشوب مشكلة جنوب كردفان والنيل الازرق وتأخر دخول عائدات رسوم نقل نفط الجنوب لميزانية الدولة كل هذه الامور كانت جديرة بان يعيد الناس دراسة البرنامج الثلاثى الاسعافى ومراجعة الافتراضات التى بنيت عليه والاهداف الكلية التى كانت متوقعه من هذا البرنامج . *اذاً هناك اعتراف بتغيير مسار البرنامج ماهى اوجه هذا التغيير ؟ -المشاركون فى اعمال الملتقى الاقتصادى الثانى المنعقد بالخرطوم اليوم تتجه أعينهم صوب تصحيح مسيرة الاقتصاد السودانى من خلال جملة توصيات ورؤى تخدم الاقتصاد الوطنى انشاء الله وهدفنا من هذا الملتقى هو جمع الصف الوطنى من خبراء اقتصاديين وسياسيين ورجال اعمال واساتذة جامعات وبعض الخبراء الاجانب ومشاركة المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة والمهتمة بشأن الاقتصاد السودانى .كلهم اجتمعوا اليوم بغرض التداول حول هذا الملتقى ونعتقد ان هذه تظاهرة اقتصادية كبيرة ومهمة جدا ستسهم فى اعداد موازنة العام 2014م واصحاح المسيرة الاقتصادية انشاء الله . *هذا يقودنا للحديث حول ما اذا كانت موازنة العام القادم ستشهد رفع الدعم عن سلع اخرى ام لا - حقيقة هى ليست سياسة رفع الدعم بل هى سياسة الرفع التدريجى والتحرر الاقتصادى التدريجى ولا اقول ان موازنة 2014م لاتخلو من رفع تدريجى لاسعار المحروقات او السلع المدعومة من قبل الدولة ,لكن هى سياسة اختطتها الدولة تتمثل فى الرفع التدريجى وتقديم الخدمات والسلع الاستراتيجية باسعارها الحقيقية الاقتصادية حتى نتأكد من استمرارية امدادها وتوفرها للمواطن السودانى انشاء الله ,لكن الاقتصاد بشكلة العام هو اقتصاد حر ,ولكن وفق آليات وأولويات للضبط والمراقبة . *الى اى مدى استفدتم من التجارب السابقة فى عدم اجراء تعديل على موازنة العام 2014م ؟ - الموازنة العامة هى عبارة عن تقديرات واعتمادات لايرادات الدولة ونفقاتها لمدة عام ، هذا التقدير والاعتماد بعد ان يجاز من قبل البرلمان يبنى على افتراضات ووقائع اقتصادية محدده واى تغيير فى هذه الافتراضات واذا كان جوهريا وكبيرا واستدعى اضافة بعض الاعتمادات الاضافية من حيث الايرادات ومن حيث الانفاق لابد من الرجوع بها للجهاز التنفيذى والتشريعى وهذا لا يقدح فى ان الموازنة قد فشلت وانما هو اصلاح طبيعى ولكن تجربتنا فى العام 2012 -2013 م ، ما دعانا للتعديل هو التعديل فى هذه الافتراضات وخاصة فى عام 2012م ادخلنا رسوم عائدات رسوم نقل بترول الجنوب لكن لم يحدث الاتفاق وهذه العائدات لم يكن لتتحقق فى ظل الظروف الماثلة ولذلك ذهبنا بالموازنة للبرلمان وسحب هذا الاعتماد من الايرادات من الموازنة واستعيض عنه بايرادات حقيقية من واقع الاقتصاد السودانى ومن واقع الحراك الاقتصادى . *ماهى ابرز سمات التعديلات التى تطرأ على البرنامج الثلاثى حسب موجهات الرئيس العشرة ؟ -حقيقة نحن فى اعدادنا للموجهات واهدف الموازنة للعام 2014م وضعنا حيزا كبيرا لموجهات وتوصيات الملتقى الاقتصادى الثانى وهو احد مرجعيات الموازنة التى ستقدم لمجلس الوزراء خلال الاسابيع القادمة وموجهات الرئيس البشير العشرة تصلح ان تكون مسار تداول ومن خلالها يمكن للاقتصادييبن الخروج بتوصيات تعين فى وضع الموازنة والسياسات والاجراءات الاقتصادية الكفيلة بالخروج بهذا الامر الى رحاب اوسع واستدامة اكبر للاقتصاد السودانى انشاء الله . *المشكلة الكبيرة التى تواجه البرنامج الاقتصادى بحسب الخبراء هى عدم زيادة الانتاج والانتاجية ماهى الاجراءات التى تمت فى هذا الجانب ؟ -نعم هذه من اهم التحديات التى تواجه البرنامج الثلاثى وترتب عليه اثر فى فجوة الموازنة الداخلية وفجوة الموازنة الخارجية والمخرج الحقيقى لمشكلة الاقتصاد هو زيادة الانتاج والانتاجية والبرنامج الثلاثى الاسعافى بنى على افتراض ان هناك ثمانية سلع اساسية 4 منها لاحلال الواردات و 4 لزيادة الصادرات وكلها تحتاج الى زيادة الانتاج والصبر والعمل الدؤوب لتسهم فى زيادة الناتج القومى الاجمالى للبلاد وهذا الملتقى الثانى سيركز على تقييم البرنامج الثلاثى المتمثل فى استدامة الاستقرار الاقتصادى وسيركز بالتحديد على زيادة الانتاج والانتاجية ووضع خطط واهداف واضحة للخروج بهذا المحور الى هدفه المنشود وهو زيادة الانتاج . *ماهو حجم الموازنة للعام 2014م -حجم الموازنة نتوقع ان تحدث به زيادة كبيرة جدا عن العام السابق وحدث هذا العام تطور عن العام الماضى وفى 2014م نتوقع ان تحدث طفرة اخرى فى زيادة الايرادات الحقيقية من حيث ايرادات الضرائب والجمارك ومن حيث رسوم نقل خام نفط الجنوب فى الموازنة وستكون مابين 35 الى 40 مليار جنيه ع و
