تعتبر حدود السودان أكبر المهددات الأمنية في البلاد لكثرة واختلاف الدول المشاركة له في الحدود مابين دول عربية واخري افريقية، وإسلامية ومسيحية ، ومنها دول فقيرة اقتصاديا ومتوترة امنيا ، وفي ظل منظومة اقتصادية تصنف بأنها دول نامية وبالتالي حجم وارداتها أضعاف حجم الصادرات وهذه الظروف جعلت التهريب امراً ممكناً وميسراًً. وأوضح العميد شرطة عبد العظيم محمد عبد الله في تقرير حول " دور مكافحة التهريب في تأمين الاقتصاد وحماية الحدود والمجتمع" في المؤتمر القطاعي السادس للإدارة العامة للجمارك ان من أسباب التهريب في السودان الموقع الجغرافي والإنفلات الأمني وكثرة الجماعات الخارجية عن القانون والمتمردة في القرن الأفريقي والتي تعتمد علي التهريب وغسيل الأموال لتمويل عملياتها، بجانب السياسات الاقتصادية فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية كصادر الذرة والصمغ العربي والدور الضعيف للقطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية في الاستثمارات وجودة السلع والمنافسة والتصدير، إضافة إلي الوضع السياسي والأمني في بعض اجزاء البلاد "حكومة جنوب ووجود منظمات وقوات أجنبية ، وطول الشريط الحدودي مع دولة الجنوب والصراعات القبلية والاحتكاكات بين المزارعين والرعاة وانتشار الأسلحة النارية بين المواطنين وتفشي ظاهرة الغش التجاري والجرائم العابرة للحدود والجرائم الكترونية والمصاحبة للتهريب إضافة لأثر السياسات المتغيرة أثناء العام بعد إجازة الموازنة . وأكد التقرير ان تأمين الاقتصاد وحماية الحدود والمجتمع يتم عبر مراقبة حركة البضائع ووسائل النقل العابرة للحدود وحركت الترانزيت بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ومكافحة التهريب من خلال تسيير وتنظيم دوريات المكافحة التي تقوم بكشف وضبط محاولات التهريب من خلال النشاط المعني بالتهريب ، إضافة إلي تنسيق عمليات المكافحة علي المستوي الدولي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية من خلال المكاتب الإقليمية والعربية والأفريقية لتبادل المعلومات. واوضح التقرير ان من بين دوافع التهريب االعائد المادي السريع وتفادي المنع والخطر لبعض السلع مثل الخمور والاسلحة والمخدرات والكريمات وغيرها وسياسة محاربة المحلية وحوجة دول الجوار لبعض السلع الاستهلاكية الضرورية كالذرة واللحوم وغيرها مشيرا الي وفرة الثروة الحيوانية والغابية بالبلاد ومركزية القرارات خاصة فيما يتعلق بتجارة الحدود وعدم ثبات السياسة الاقتصادية وعدم استقرار الوضع الأمني في بعض الولايات بجانب غياب الوعي والدور الإعلامي بخطورة التهريب، واحتكار بعض الشركات لسلع بعينها وتشجيع وتوفير الحماية للمهربين بواسطة الحركات المسلحة لبعض القبائل الحدودية. واضاف التقرير ان معظم المشاكل الناجمة عن جريمة التهريب اما اقتصادية او أمنية او اجتماعية فمن الناحية الاقتصادية يعمل التهريب علي الاختلال في الميزان التجاري بخروج كثير من روس الأموال خارج قنوات المنظومة الاقتصادية بالبلاد وتظهر الاعتلالات الاقتصادية من تضخم وعجز في الميزانية وإنهيار في الاقتصاد بجانب إغراق الأسواق بالسلع المحظورة والفاسدة والضارة بالصحة خاصة المخدرات والعقاقير والتي تؤدي لخفض معدلات الإنتاج وظهور جرائم مصاحبة ومستحدثه مثل غسيل الأموال. ومن الناحية الأمنية نمو رؤوس أموال خارج نطاق دورة القنوات الاقتصادية والتي تستغل في دعم الجماعات الإجرامية والإرهابية والمتمردة , كما ان ظاهرة تهريب الأسلحة والتي تشكل تهديدا مباشرا لسلامة وامن البلاد يزيد من نشاط العصابات والجماعات الإجرامية والمتمردة والإرهابية, إضافة الي عمليات التسلل وتهريب البشر عبر هجرات غير شرعية نظرا للصراعات المسلحة في بعض الدول بجانب تعرض بعض الدول للمجاعات وانعدام الغذاء والأمن والتوترات الإقليمية وخاصة القرصنة البحرية في القرن الأفريقي وتعمل هذه الهجرات لدخول كثير من الأمراض والأوبئة كالايدز وفيروس الكبد الوبائي بجانب تهديد للقيم السودانية الأصلية من ذوبان في ثقافة المجتمعات القادمة. وأورد مقدم الورقة آلية تحقيق أهداف المكافحة علي طريق الأطوف الخلوية وعن طريق السياسات وكشف التلاعب في المستندات وتامين الشريط الحدودي وتامين السواحل والمياه الإقليمية ومجاري الأنهر. واستعرض عدد من لانجازات التي حققتها إدارة التهريب من مضبوطات وإرشادات بجانب المساهمة الفاعلة في المنظومة الأمنية بالبلاد وإحباط حالات تهريب السلاح والمخدرات وتامين المنافذ والمعبر بولاية الخرطوم. وقدم مقدم الورقة فى تقريره عدة توصيات أهمها العمل علي ثبات السياسة الاقتصادية وسن القوانين المرنة وتبسيط الإجراءات وتشديد عقوبة التهريب والاهتمام بقوات المكافحة تدريبا وتأهيلا وتوفير المعدات اللازمة من مركبات وطائرات وزوارق بحرية، والتركيز علي الدور الإعلام في التوعية العامة للأثار السلبية المدمرة الاجتماعية والاقتصادية ، إضافة إلي التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في تبادل المعلومات والاستعانة بذوي الخبرات في مجال اللغات الحية واللهجات في دول الجوار كمصادر معلومات، والعمل علي تسهيل وتنظيم تجارة الحدود وتفعيل البرتوكولات مع دول الجوار والاتفاقات الثنائية ، وتعميم استخدام الأجهزة السينية الحديثة في كشف المخالفات الجمركية والتهريب داخل الحاويات والشاحنات والطرود لضبط البضائع المحظورة والمخدرات والأسلحة وغيرها وعمل دورات خارج السودان لتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير وسائل العمل الميداني وتوفير وسائل النقل التي تلائم طبيعة أرض السودان وتطوير غرف المعلومات بالفروع المختلفة وتزويدها ببرمجيات حديثة وتوفير الحماية القانونية لقوات مكافحة التهريب حتى يتثني لهم أداء دورهم بصورة مثلي. ن ف
