تقرير محاسن الحسين بنيامين ان الآثار إلايجابية على الاقتصاد السوداني عقب رفع العقوبات الاقتصادية ستاتى تدريجية خاصة فيما يتعلق بإنعاش قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والبنى التحتية والنقل فضلا عن توفر النقد الأجنبي وتسهيل انسياب تحويلات الجهاز المصرفى وتحريك قطاعي الصحة والتعليم بالبلاد ستكون للسودان فرصة الحصول على القروض والمنح القادمة من الصناديق المانحة كما يكون السودان .جاذبًا للاستثمارات وان الاثر الايجابي لفك الحظر الاقتصادي علي السودان سيكون تدريجيا وله اثر مباشر علي تسارع معدلات النمو الاقتصادي حسب حديث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد صالح الركابي في المنتدي الاقتصادي لقناة 24 مساء امس بسلام روتانا بانة يتوقع بعد فك الحظر نمو في كل القطاعات الاقتصادية ودخول التقانة الحديثة وتحسين الانتاج في كافة السلع مبينا ان المرحلة القادمة تشهد البلاد تدفق الاستثمار الاجنبي وزيادة الانتاج والانتاجية في مجالات الزراعة والصناعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة واكد ان البلاد تشهد اعادة تشغيل المصانع بتوفير قطع الغبار وانشاء مصانع جديدة موكدا ان رفع الحظر سيودي لدخول الاستثمارت الامريكية في قطاعات البترول والتعدين مما يودي لتسارع معدلات النمو وذكر بازالة القيود ستنتعش البني التحية يزيادة مساهة قطاع النقل في الانتاج واستخدام الطرق والبني التحتية التي تربط البلاد بدول الجوار التي ليس لها منافذ علي البحر وقال وزير المالية رفع الحظر يستفيد من قطاع السكه حديد الذي تعطل منه اكثر من 70% مشيرا لاستفادة الخدمات الصحية لاستجلاب المعدات الحديثة كما ان رفع الحظر يجب ان يطبق البرامج ويحقق الاستقرار الاقتصادي استدامتة واكد ان المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل لمقابلة تحديات النمو الاقتصادي عبر تحسين مواشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم ومعالجة الخلل في الهيكل وتحسين موقف مواشرات المدفوعات وزيادة الصادر وجذب مدخلات المغتربين وجذب الاستثمارات الخارجية داعيا الي اهمية ترشيد الانفاق وخفض الفقر ومحاربة التهريب الضريبي والتهريب والحديث مازال للركابى حيث انه قال ان تحديد اولويات الاقتصاد للاستفادة من الفرص الجديدة وتوسيع دائرة اندماج في الاقتصاد ومعالجة الديون الخارجية وتوقع دخول مباشر لموسسات امريكية وقال ان موازنة عام 2018 ستأتي محررة من قيود الحصار الامريكي الذي كان يمثل تحديا له وتكون حسب متطلبات المرحلة الجديدة بعد رفع العقوبات الأمريكية عن السودان أن البنك المركزى يعتبر من اهم المستفيدين من رفع العقوبات الأمريكية على السودان باعتبار أن رفع الحظر عن التعاملات المصرفية سوف يقلل الفساد في مجال المشتريات, لأن الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة تضطر للتعامل عبر وسطاء لاستجلاب التقانات أو قطع الغيار واكد الاستاذ حازم عبد القادر محافظ البنك المركزي خلال حديثة في المنتدي الاقتصادي الخامس استعداد المصارف السودانية للتعامل الخارجي مع المراسلين مشيرا الى اهمية مراجعه بعض السياسات والاجراءات طبقا لمااقتضته ظروف الحظر واشار الي ايجابيات قرار فك الحظر علي الجهاز المصرفي المتمثله في رفع العزلة علي الجهاز المصرفي والمالي العالمي فضلا عن ايجابيات تسهيل العمليات المصرفية و انسياب التمويل من المصارف العالمية بتكلفه معقولة وابان انه يتوقع تسهيل انسياب عوائد الصادر والتحاويل لمدخرات المغتربين وقال ان هذه المرحلة نتوقع عودة راس المال الوطني المستثمر بالخارج وكما سيتم استيراد السلع والمواد الخام بتكلفه اقل مما ينعكس علي رفاهية المواطن واكد ان فك الحظر الاقتصادي يتيح فرصة للقطاع الخاص لخلق شراكات ويعطي فرصة للمصارف الاجنبية لفتح فروع بالسودان واكد ان تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبيه بالبلاد، وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوداني