كتب- سعيد الطيب منذ الثانى والعشرين من مايو العام الماضى عشية تشكيلها تكون حكومة الوفاق الوطنى قد بلغت العام الا اياما قليلات ..وقد تحققت خلال هذه الفترة مجموعة من الأهداف السياسية والخدمية والاجتماعية في مقدمتها تعزيز الأمن والسلام عبر ما أعلنه رئيس الجمهورية من وقف لإطلاق النار والعفو عن حملة السلاح ثم إطلاق الحملة القومية لجمع السلاح التي أثبتت عظيم جدواها وكبير منفعتها وظل هذا المنجز السياسى ملموسا ملحوظا من قبل المراقبين بالخارج . لقد سعت متواصلة حكومة الوفاق الوطنى فى بناء قوات مسلحة رادعة وقادرة على حماية السلام والأمن الوطني، بتطويرها وتحديثها وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لها لمواجهة التهديدات القائمة والمحتملة، حفاظا على السيادة الوطنية والوحدة وحماية مصالح البلاد الاستراتيجية . وحقيقة محسوسة اخرى خلال هذا العام تمثلت فى فلاح جهود حكومة الوفاق الوطنى في ترقية الأداء الشرطي وتعزيز قوات الشرطة للمحافظة على أمن المواطنين فى نفسه وعرضه وماله وما يمتلك ..وبات الناس يشعرون بالامان والاطمئنان رغم قساوة الظروف الاقتصادية والتضخم الجامح الذى ينتظر المواطن ان تنجح جهود معالجته من قبل حكومة الوفاق الوطنى . فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات واصلت حكومة الوفاق الوطنى جهودها في إرساء دعائم الحكم الراشد من خلال نفرة قانونية شاملة، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال الفترة المنقضية من عمر الحكومة (19) مشروع قانون و(31) اتفاقية، كما ركزت حكومة الوفاق الوطنى خلال الفترة المنقضية على مراجعة التشريعات فأجيز قانون الخدمة المدنية القومية الجديد استجابة للتعديل الدستوري الأخير وقانون ديوان الحكم الاتحادي وتمت مراجعة قانون المجلس الأعلى للثقافة العمالية، كما أجيز التصور الخاص باستيعاب حملة الدبلومات النظرية نظام الثلاث سنوات والسنتين في الخدمة العامة، وصدر القرار الخاص بربط الترقي بالتدريب الحتمي وتحديث استمارة تقييم العاملين لتكون أكثر عدالة وموضوعية في التقييم . وحول علاقات السودان الخارجية خلال العام الذى مضى من عمر حكومة الوفاق قال النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق اول بكري حسن صالح حينما قدم تقريراداء حكومته عن الفترة الماضية امام المجلس الوطنى إن العلاقات الخارجية للسودان شهدت نشاطاً مكثفاً تمثلت فى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية في إطار التشاور السياسي والاستراتيجي بين السودان وعدد من دول العالم، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الحوار مع أمريكا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبدأ قريبا. على المحور الاجتماعى شهد العام 2017م تقدما نوعيا وكميا في مجال الأمان الاجتماعي حيث امتد الدعم النقدي المباشر ليشمل (500 )ألف أسرة مع تحسين الاستهداف وتجاوز صرف ديوان الزكاة على الفقراء مبلغ 1.6 مليار جنيه وبموجبه تم إخراج 35 ألف أسرة من دائرة الفقر. ومن خلال قومية التأمين الصحي زادت التغطية من 43.3% إلى 55.8% وأصبح عدد المشتركين 21.3 مليون مشترك، وأصبح عدد الفقراء المكفولين بالتأمين الصحي 12.7 مليون مشترك. وبلغ الصرف الاجتماعي المباشر من الحكومة على الفقراء 2.5 مليار جنيه شمل مصروفات الأنشطة الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة ودعم الأدوية المنقذة للحياة ودعم العمليات بالمستشفيات ودعم العلاج بالحوادث ودعم التأمين وعمليات القلب وغسيل الكلى . اما على محور الخدمات التى تقدمه الدولة للمواطن فقد شهدت الفترة الماضية توسعاً ملحوظاً في الخدمات الصحية حيث تم تعيين (4600) طبيبا امتياز، كما تم تدريب( 38895 )كادر طبي في مشروع التدريب المستمر للعاملين الصحيين، كما تواصلت جهود خفض أسباب وفيات الأمهات والأطفال حيث بلغت نسبة الولادة تحت إشراف كادر مدرب 93% من مجموع الولادة بالبلاد، كما ارتفعت نسبة التغطية بالخدمة الأساسية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، حيث بلغت نسبه الأطفال الذين تلقوا التطعيم الخماسي 95% . على المحور الاقتصادى قال الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي وهو يقدم تقرير اداء حكومته لمدة عام انقضى من عمرها ان هناك صعوبات تواجه الاقتصاد الوطني، الا انهم يعملون على معالجة تلك الصعوبات وصولاً بالاقتصاد لبر الامان، مؤكداً التزامهم بمعاش الناس . لقد عملت حكومة الوفاق طوال الفترة الماضية إلى إحداث الاستقرار المطلوب رغم التحديات وتمثل ذلك في تحقيق التوازن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة إلى الحدود الآمنة وزيادة الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتبني حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المعلنة للموازنة وذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الجمركية وإعفاء ضريبة القيمة المضافة على الواردات ورفع ضريبة الرسم الإضافي على بعض السلع الكمالية والاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية مع محاصرة تداعيات انفلات سعر الصرف لضمان استقرار العملة الوطنية، وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام (5.7%) مقارنة بنحو (5.2%) لعام 2016م لقد اكدت حكومة الوفاق على لسان رئيس وزرائها أن هناك معالجات في الفترة المقبلة للوضع الاقتصادي الحالي، لان قضايا المواطن مسؤولية حكومة الوفاق الوطني وستجتهد في معالجة كافة القضايا مع التزامها التام بتحمل مسؤوليتها. فى مجال الثروة الحيوانية تم خلال النصف الثاني من العام الماضي تصدير نحو (2.3) مليون رأس من المواشي الحية و (6850) طن من اللحوم و(3.8) ملايين قطعة من الجلود ليبلغ عائد البلاد من صادر الثروة الحيوانية نحو (439) مليون دولار، يؤشرلجهود الحكومه في ترقية إنتاج وصادر الثروة الحيوانية من خلال توفير الخدمات البيطرية وتنفيذ البرنامج القومي لتأهيل صحة الحيوان . اما فى مجال التعدين فقد عملت حكومة الوفاق على تعظيم موارد قطاع التعدين لتحقيق أقصى فائدة من النشاط فيه، فقد شرعت الحكومة في إنشاء بورصة الذهب والمعادن وكثفت من عمليات الرقابة على شركات الامتياز والتعدين التقليدي لتعظيم عائد الدولة من الذهب والمعادن الأخرى . وفى مجال الصناعة كانت سياسة الدولة خلال الفترة الماضية تهدف إلى التركيز على عناصر القوة في الصناعة الإنتاجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية بتوجيه الاستثمارات الصناعية حسب الميزات النسبية والقدرات الإنتاجية والأسواق المستهدفة، حيث بدأ إنتاج السكر في نوفمبر 2017م لإنتاج نحو (611) ألف طن منذ بداية الموسم وهو ما يكفي 50% من الاستهلاك المحلي . كما وفرت مصانع الأسمنت كل حاجة الاستهلاك المحلي المقدر بنحو (4) ملايين طن. وفي مجال النفط تم خلال فترة التقرير حفر بئرين استكشافيين كما تم حفر بئر تطويرية أظهرت شواهد استكشاف نفط، فقد تم انتاج 15.6 مليون برميل بنسبة 68% من المستهدف للنصف الثاني من العام، بينما تم شراء 9.8 ملايين برميل من الخام لسد العجز في المصافي وإمداد كهرباء أم دباكر باحتياجاتها بنسبة 100% . بينما بلغت الطاقة الكهربائية المولدة خلال الفترة الماضية بلغت 8223 قيقاواط/ساعة بزيادة 11.8% عن نفس الفترة عن العام الماضي ويتواصل العمل لإضافة 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية و200 ميغاواط من طاقة الرياح .الى ذلك يتواصل العمل في برنامج حصاد المياه في ولايات السودان المختلفة لتوفير المياه النقية للإنسان والحيوان، حيث تم تنفيذ ما كان مخططا للنصف الثاني من العام بنسبة (65%) وتم توفير الضمانات لتنفيذ كل مشاريع الري بنسبة (96%) من المطلوب . اما بخصوص الطرق فقد اهتمت حكومة الوفاق بقطاع النقل حيث وقعت العديد من الاتفاقيات لتطوير السكة حديد والموانئ البحرية وتم تشييد وتأهيل (641) كيلو متر من الطرق القومية ربطت أطراف الوطن برئاسات الولايات . وفي المجال السياحي اثمرت جهود الترويج لقطاع السياحة عن تزايد عدد السياح للبلاد حيث بلغ عددهم خلال النصف الثاني من العام (433.3) ألف سائح وبلغ الإيراد السياحي من هذا الإقبال (526) مليون دولار فى مجال التعليم بذلت الحكومة جهدا مقدرا مع المجتمع الدولي وحكومات الولايات لترقية وتطوير تعليم الأساس فجرى تشييد (1112) فصل دراسي بكامل خدماتها موزعة على( 348 ) مدرسة في احد عشر ولاية مختارة .وكذلك تطوير المناهج وحوسبة المقررات العلمية للتعليم الثانوي ومراجعة وتنقيح مناهج ذوي الإعاقة وامتد الاهتمام ليشمل المعلم بتدريب( 31851) معلم ومعلمة على المنهج الجديد بمرحلتي الأساس والثانوي، فضلا عن إجراء الامتحان المهني للتأكد من تأهيل الخريجين لأداء الرسالة التعليمية . كما تم خلال الفترة ترشيح( 219919 ) طالب وطالبة للقبول بمؤسسات التعليم العالي، كما صدرت الموافقة على إنشاء 24 كلية جامعية جديدة لزيادة فرص القبول في المساقات المختلفة . وفى مجال التدريب وبناء قدرات الانسان السودانى فقد أولته الحكومة اهتماما متعاظما وتم خلال الفترة تدريب نحو 76 ألفا على المستوى الاتحادي ونحو 44 ألفا تدريبا تحويليا. وايضا تواصل الاهتمام بقطاعي الشباب والرياضة، برعاية المناشط المختلفة داخليا ودعم المشاركات الخارجية .
