كتب- سعيد الطيب في التاسع من سبتمبر الماضي اعتمد المكتب القيادي في اجتماع طارئ دعا له المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني تعيين الفريق أول ركن بكري حسن صالح نائباً اول للرئيس وعثمان محمد يوسف كبر نائبا للرئيس ومعتز موسى رئيسا للوزراء ووزيراً للمالية . الآن مضت 500 ساعة ثالثة من عمر حكومة الحوار الوطني في نسختها الثانية باعتبار أنها بلغت في التاسع من اكتوبر الماضي شهرها الاول وفي التاسع من نوفمبر الجاري الشهر الثاني، اضافة الى عشر ايام مما يعني انقضاء (1680) ساعة من عمرها، وقصدنا هذه الدقة الحسابية للزمن المنقضي لان معتز موسى رئيس الوزراء ووزير المالية خاطب الإعلام والمراقبين بأن حكومته عمرها محسوب بالساعات وهو اكبر تحدٍ لها وينبغى ان تنجز ما وعدت به، ونحن هنا نتابع مسيرتها وتحركاتها وانجازاتها، ومن خلال رصد حركة رئيس الوزراء يعني بالضرورة رصداً لاداء الحكومة كلها. نشطت واجتهدت الحكومة في توفير السيولة التي كان لشحها ونقصها تأثير نفسي واقتصادي على المواطنين في سبتمبر الماضي وكانت إحدى تحديات الحكومة الكبيرة مما حدا بالبنك المركزي اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتوفير الأوراق النقدية لمقابلة احتياجات الحصاد والقطاع الخاص والأفراد المتعاملين مع المصارف؛ وشمل ذلك إعادة تشغيل مطبعة العملة بطاقتها القصوى، ووصول أربع شحنات من الأوراق النقدية التي طبعت بالخارج، كما تم تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات لجذب الأوراق النقدية داخل الجهاز المصرفي عبر طرح شهادات صندوق الذهب بريق للأفراد؛ ليتم شراؤها نقدا فقط؛ والشروع في استحداث ضوابط في بيع وشراء العربات والعقارات عن طريق الشيكات المصرفية كوسيلة للدفع بدلاً عن استخدام الأوراق النقدية. كما تم تخفيض أجهزة الحكومة القومية لتصبح الوزارات (21) وزارة، فضلا عن تقليص حكومات الولايات لتصبح خمسة وزراء في كل ولاية والاتجاه ماضٍ لهيكلة المحليات كافة بالبلاد. في الثالث من اكتوبر الماضي أصدر الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي قراراً أعفى بموجبه وكلاء وزارات، وتعيين آخرين. أعقبته مباشرة اجازة حزمة من الإجراءات المتعلقة بالصادر والوارد من شأنها أن تعيد التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد السوداني واستهدفت مراجعة وإصلاح سياسات الصادرات غير البترولية وصادرات الذهب بهدف تحقيق أعلى عائد من العملات الحرة. وفي مجال سياسات سعر الصرف سيتم شراء عائدات الصادر من السلع والخدمات والموارد بالنقد الأجنبي بسعر صرف تحدده آلية مستقلة من صناع السوق وبعض الخبراء تعمل لتحديد سعر الصرف بالعملة المحلية يوميا وفقا لمؤشرات العرض والطلب. في السابع من اكتوبر اختتم مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم 24 الذي عقده بحاضرة ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض، حيث أشاد بتقرير مشروعات نفير نهضة ولاية شمال كردفان الذي قدمه والي الولاية أحمد هارون وماتم إنجازه من مشروعات، مهنئا الولاية على جهودها في انجاح تجربة النفير، مشيراً الى إمكانية احداث التغيير في المجتمع السوداني. وقال ماتم إنجازه من مشروعات في تجربة النفير حققت تغييرا حقيقيا يمثل خير شاهد وستمضي عليه الاحوال في السودان. في الثامن من اكتوبر قدم أمام المجلس الوطني بيانا تضمن شرحا ضافيا حول إجراءات الدولة لتحسين معاش الناس والإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها والحلول التي وضعتها لحل المعضلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن تحسين معاش الناس وتوفير السلع الضرورية وأساسيات الخدمات والبنية التحتية ومدخلات الإنتاج تمثل الهدف الاستراتيجي لحكومة الوحدة الوطنية. وبالمساء شهد بقاعة الصداقة حفل تدشين شركة السودان للخدمات المالية المحدودة صكوك الذهب الاستثمارية (بريق) بهدف توظيف أموالها في شراء الذهب وبيعه لبنك السودان المركزي ليحقق عائد ارباح متوقعة تبدأ من 25% ويتيح المشاركة للجميع عبر مقر شركة السودان للخدمات المالية وعبر شركات الوكالة (الوساطة المالية) وفروع بنك السودان المركزي بالولايات. وتم طرح الصندوق في الفترة من 15 الى 31 من اكتوبر برأس مال وقدره 3 مليارات جنيه سوداني مقسمة الى 3 ملايين صك بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للصك الواحد. في التاسع من اكتوبر أعلن التزام الحكومة بدعم الحصاد بتوفير مطلوبات حصاد الموسم الصيفي كافة والاستعداد للموسم الشتوي واعتماد تقارير المتابعة الميدانية الفورية في توفير المطلوبات من سيولة نقدية ووقود وعمالة ومدخلات إنتاج في وقتها. اما في الخامس عشر من اكتوبر فقد وقف على حجم السحب من منظومة الصرافات الآلية بعد أن زار غرفة المراقبة الالكترونية للصرافات الآلية لبنك السودان المركزي. الجدير بالذكر أن غرفة المراقبة الالكترونية في بنك السودان، تتابع حالة الصرافات الآلية في كل السودان، وتوضح البيانات الفورية وأسباب توقف أي صرافة، سواء أكان بسبب مشكلة تقنية أو خلو الماكينة من الأوراق المالية. وقال خلال مخاطبته منتدى السياسات النقدية والمالية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الناتج القومي الإجمالي ما زال محافظا على مستويات نمو مرتفعة، حيث تبلغ هذه النسبة حوالي خمس إلى ست في المئة. في الرابع والعشرين من اكتوبر أكد المضي قدماً في وضع الخطط والإجراءات الفورية لمجابهة الغلاء والتضخم ومسألة توفير السيولة التي ستشهد انفراجا في القريب العاجل وذلك بعد أن التقى بمكتبه مساعد رئيس الجمهورية اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي، وفي نفس اليوم قال في بيانه امام المجلس الوطني مقدما أداء حكومته في فترة الشهرين المنقضيين إن إصلاح الخدمة المدنية يمثل مرتكزا رابعا من خطة العام 2019. وإن الإصلاح يقوم على مجموعة من الإجراءات تبدأ بإصلاح القوانين واللوائح؛ ثم السياسات العامة ووضوحها بالنسبة للعاملين في مختلف مستوياتهم الوظيفية تحقيقاً لأكبر قدر من التفاعل الإيجابي معها. وقال إن الفترة من ابريل وحتى سبتمبر 2018 شهدت طفرة ملموسة في تجويد الخدمات التي تقدمها الشرطة،حيث بلغ عدد المسجلين في السجل المدني (29.511.62) بزيادة مليون مواطن خلال الشهور الستة الماضية. وأوضح أن الحكومة أوفت بالتزامات الولايات كافة؛ مما أسهم في استقرار العاملين وتنفيذ المشروعات التنموية بمعدلات مقدرة. وقال إن مجلس الوزراء أجاز العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان كان من ضمنها اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين. أما في السادس والعشرين من اكتوبر فقد ترأس بمجلس الوزراء الاجتماع الذي ضم غرفة مستوردي الأدوية واتحاد الصيادلة، ووجه بمضاعفة الجهود بين الجهات المعنية بتوفير الدواء لارتباطه بحياة الناس، مؤكدا التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بصورة عادلة ومستدامة. وفي الثامن والعشرين من اكتوبر زار أكاديمية نميري العسكرية العليا وأشاد بالجهود المبذولة والأدوار التي تضطلع بها في إعداد وتدريب قادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وقادة مؤسسات الدولة وإداراتها العليا. بينما زار في التاسع والعشرين من اكتوبر الجهاز المركزي للاحصاء، مؤكدا أهمية الإحصاء في عملية التخطيط الدقيق لبرامج الدولة كافة، مشددا على أهمية الإحصاء الشامل لتطوير مسيرة الأداء الكلي للدولة باعتباره المصدر الرئيس للمعلومات، مشيرا إلى أن الدولة مقبلة على وضع ميزانية البرامج والأهداف مما يتطلب مساندتها بعمل إحصائي شامل، مشيدا بأداء الجهاز المركزي للإحصاء والعاملين به، متعهدا بتذليل العقبات كافة لإحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز المركزي للإحصاء. في الثلاثين من اكتوبر أكد دعمه لبرامج ومشروعات الجمعية السودانية للتشفير الخطي والتمييز وتقفي الأثر حتى يتسنى لها القيام بمهامها في خدمة المصنعين والمصدرين، وقال إن البرنامج الاقتصادي خلال هذه المرحلة يرتكز على الصادرات وزيادة الإنتاج والإنتاجية . في الاول من نوفمبر أشاد بميثاق الشرف الصحفي الذي تم التوقيع عليه بالبرلمان.اما في الرابع من نوفمبر فقد أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أن الدولة ظلت ملتزمة بدعم دقيق الخبز والذي بلغ 300 جنيها للجوال، وبذلك يبلغ حجم الدعم اليومي 35 مليارا. وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستستمر في دعم دقيق الخبز. كما امتدح الدور الكبير الذي تقوم به شركة سور ومجموعة مصانعها المنتشرة في عدد من الولايات في النهوض بصناعة الغزل والنسيج بالسودان وإعادة هذا القطاع إلى سيرته الأولى، بجانب خلق الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية. في الخامس من نوفمبر رحب بالاستثمارات القطرية بالبلاد ووعد بتقديم الدعم للمشروعات التي تنفذها شركة حصاد بالسودان بالتعاون مع القطاع الخاص. السادس من نوفمبر أجاز المجلس الوطني تقرير اللجنة الطارئة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء القومي لأداء الحكومة للفترة من إبريل وحتى سبتمبر 2018م والخطط العامة للدولة للسنة المالية لعام 2019م، كاشفا إنجازات الحكومة وتطويرها لمظلة الضمان الاجتماعي وإقامة البرامج والمشروعات لزيادة التغطية السكانية ليصل عدد المشتركين (23.1) مليون مشترك، الى جانب زيادة التغطية السكانية للتأمين الصحي بإدخال (1.3) مليون مشترك، إضافة الى التكافل الاجتماعي.وطالب التقرير بإصلاح الهيكل الراتبي للعاملين بالدولة وإلزام الولايات بعدم فرض أي رسوم على مدخلات الإنتاج وتشجيع التجارة البينية بين الولايات ودول الجوار، وشدد التقرير على تشديد الرقابة على الأسواق وضبط انفلات الأسعار، وأعرب التقرير عن إنفاذ موازنة البرامج والأداء والسعي لكبح جماح التضخم وتحقيق سعر الصرف ومعالجة أزمة السيولة ومحاربة الفساد وسد الذرائع. وأمن على ولاية وزارة المالية الكاملة على المال العام وعدم الصرف خارج الموازنة ومراجعة جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية عدا إعفاءات مدخلات الإنتاج. وأعلن رئيس مجلس الوزراء التزامه بإنفاذ جميع توصيات التقرير وما جاء في مداولات الأعضاء.
