- قال د.عمر محجوب الباحث والخبير الاقتصادي إنه رغم تعقيدات المشهد الاقتصادي والسياسي لكن نملك الدافع والقوة بالتفاؤل بعد التوقيع على الاتفاق لنبدأ البناء والإصلاح بنوايا صادقة، مشيرا إلى أن هذه الثورة حركها الفساد، المحسوبية والأزمة الاقتصادية وتبعاتها من تضخم، البطالة، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية، وتفاقم الفقر، الدكتاتورية، مؤكدا أن العامل الاقتصادي هو السبب الرئيسي الذي زود الثوار بالوقود اللازم وأشعل شرارة الثورة، موضحاً أن السياسة يحركها الاقتصاد، والجيوش يحركها الاقتصاد، والدكتاتوريات يحركها الاقتصاد، والفساد يحركه الاقتصاد، والتحالفات يحركها الاقتصاد، منوها أن الفترة القادمة لن تكون سهلة بسبب الأزمة الاقتصادية وأيضا بسبب آمال الناس المتعجلة للإصلاح. وأضاف د. عمر أن تعافي الاقتصاد من أزمته الراهنة هو الضامن للاستقرار السياسي، فالثوار لن يتحملوا نقص المواد البترولية ونقص الخبز، فهم يريدون الرفاه الاقتصادي الذي هو غاية الاقتصاد، والمشكلة الاقتصادية هي حالة فجوة بين الحاجة والإشباع ويكمن حاله في تحقيق المنفعة بالإنتاج والتوزيع، التي يعقبها تحقق المطالب. وأضاف د.عمر أنه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان نحتاج إلى خطة إسعافية عاجلة للتصدي لقضايا الاقتصاد الملحة من خلال الحصول على قروض لسد عجز الموازنة للسنوات القادمة ويكون هدفها قصير المدى توفير متطلبات المواطن الأساسية من محروقات وخبز ودواء؛ والسعي في نفس الوقت والعمل على استدامة الدين بمعنى أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في المدى البعيد كافياً لسداد الديون الخارجية والداخلية وخفض نسبة الديون إلى المستويات الإرشادية المتعارف عليها. وأكد أنه لابد من وضع رؤية استراتيجية للفترة القادمة لا تتجاوز 10 سنوات كمرحلة أولى وفترة أطول من العشر سنوات للتنمية تشمل أهداف النمو والتشغيل ومحاربة التضخم باتباع سياسة نقدية تستهدف محاربة التضخم، على اعتبار أن آثار التضخم متعلقة ومرتبطة بالنقد، والنمو يضمن إحداث فرص عمل جديدة في سوق العمل يرتفع بها المستوى المعيشي للأفراد مما يمكنهم من توفير حاجاتهم ويصبحون قوة دافعة للإنتاج وللسوق والحركة التجارية.. وأضاف أيضا نحتاج إلى سياسية جديدة لإدارة أسعار المحروقات تتميز بالمرونة معتمدين فيها على أسعار النفط العالمية بحيث يتم تقليص الدعم أو زيادته حسب أسعار النفط العالمية، وهدف ذلك تقليص ميزانية دعم المحروقات التي تنتهجها الحكومة. منذ عام 2011م فشلت سياسات الإصلاح المالي والنقدي في إصلاح الإدارة المالية في زيادة الموارد المحلية، وخفض عجز الموازنة العامة والمحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه، بسبب اعتماد سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية من خلال تحرير سعر الصرف، وتنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام. وأشار إلى نقطة وصفها ببالغة الأهمية ألا وهي ضرورة توعية المواطن بالحالة الاقتصادية ومراحل الخروج منها من خلال صياغة خطاب توعوي رسمي يعمل على التواصل مع المواطن باستمرار، وعدم الإعلان عن وعود وأمان لا يمكن تحقيقها أو دون التأكد من حدوثها من خلال الخطابات الجماهرية الحماسية. وتمنى أن تشهد الفترة القادمة بداية قوية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
