– عبر د.هيثم محمد فتحي الباحث والمحلل الاقتصادي عن استبشاره خيرا لتوقيع وثائق الفترة الانتقالية الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير الذي تم أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم، مطالبا الحكومة الانتقالية أن لا تجعل المواطن يدفع فاتورة الاقتصاد المتراجع وهي تعالج المشاكل الاقتصادية وأنه لابد من حلول بعيدة عن جيب المواطن. وأكد د. هيثم في تصريح ل(سونا) أن الزراعة من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد السوداني لذا لابد من زيادة مساهمة هذا القطاع وزيادة دخل المزارع بزيادة الدعم الحكومي له. وقال إن الدولة لا تنهض على الإقتراض بل على إجراء إصلاحات داخلية بيد الشعب وتشريعات جاذبة للمستثمرين وهوما نتمنى أن يحدث اليوم قبل الغد خاصة أن هناك تعثر إقتصادي منذ ثورة أبريل بسبب معوقات سياسية في المقام الأول، حيث أن الأطراف لم تلتفت إلى الاقتصاد بقدرالالتفات إلى السياسة. وأشارالى أنه يتوقع أن تتبع الحكومة الإنتقالية أحد الخيارات و يتمثل فى إتباع سياسات انكماشية لتحقيق الاستقرار الكلي في الاقتصاد أو إتباع سياسات توسعية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والإستجابة للمطالب الاجتماعية. وطالب بالعمل على نشر أسس ومبادئ الحكم الرشيد مثل: (المشاركة والشفافية والمساءلة والمساواة والعدالة وأولوية المواطن وسيادة القانون) في مؤسسات الدولة مع سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف للقضاء على الفقر وتوسيع الخيارات التي تتاح لجميع الناس في حياتهم ومحاصرة الفساد والسيطرة عليه ورفض تهميش قطاعات سكانية في الدولة مع السعي لتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية ولا سيما بعد أن توفر الغطاء القانوني لجذب الاستثمارات مع تنويع الخارطة الاستثمارية لتغطي كل البلاد حسب الميزة التنافسية لكل ولاية من ولايات السودان وأشار إلى ضرورة العمل على إزاله اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحسين صورة السودان في الخارج وإعادة التعاملات المصرفية والمالية بين السودان والعالم خاصة دول الخليج والصين وأمريكا ودول أوروبا التي تعتبر من أهم أسواق الصادرات والواردات السودانية.