-قال د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي إن قضايا التهريب والتهرب الضريبي والجمركي الحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد القومي أبان فترة النظام السابق . وأشار هيثم فى تصريح (لسونا) الى انخفاض نسبة الايرادات الضريبية فى البلاد مقابل الناتج المحلي الاجمالي مبينا انها لاتتجاوز ال 7% مقارنة بالدول الاخرى موضحا ان التهريب خلال المرحلة الماضية شمل السلع الضرورية كالجازولين والسكر وسلع الصادر على رأسها الذهب كما شمل السلع الاستهلاكية المستوردة كالدقيق المدعوم والجازولين. ونوه للاضرار الاقتصادية المترتبة على التهرب الضريبي والتي من بينها حرمان الخزينة العامة للدولة من مبالغ كبيرة مما يضاعف من نسبة العجز فى الموازنة السنوية العامة للدولة كما يحرم المواطن من الخدمات المختلفة التي كان يمكن ان توفرها تلك الاموال مثل خدمات الصحة والتعليم والطرق وإصحاح البيئة وغيرها من الخدمات داعيا الى سن تشريعات رادعة لانزال اقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم حفاظا على موارد وثروات البلاد من الهدر من أجل إعادة الاقتصاد السوداني سيرته الاولى .